حوار الأحزاب: خلافات حول عدد مقاعد «الفردى» و«الكرامة»: الحكومة تتعمد إظهار ضعفنا
كشفت مصادر قضائية أن أزمة قانونية قد تهدد شرعية البرلمان المقبل، فى حال تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، والنص فيه على توليها الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، لعدم ورود نص بالدستور يمنح المحكمة هذا الحق، وقالت المصادر إن أعضاء فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات طلبوا من المحكمة الدستورية، ودياً، رأيها فى إقرار الرقابة السابقة، مع تفادى شبهة البطلان، وأكدت المصادر أن الموافقة على هذا الطلب من شأنها القضاء بعدم دستورية قانون المحكمة ذاته، لأن إجراء أى تعديل تشريعى يتعلق بالرقابة السابقة، يستلزم تعديل الدستور أولاً، وهو أمر صعب فى غياب البرلمان.

من جهة أخرى، فَجر الحوار المجتمعى بين الأحزاب والحكومة، الذى عقدت أولى جلساته، أمس الأول، خلافات حول عدد من المقترحات المقدمة للجنة، حيث رفض حزب الحركة الوطنية المصرية اقتراحاً قدمه «المصريين الأحرار» يقضى بزيادة عدد المقاعد الفردية إلى 460، بدلاً من 420 مقعداً، وقال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن حزبه يرفض مطالبات عدد من الأحزاب، منها «المصريين الأحرار» بزيادة عدد المقاعد الفردية. وأكد الدكتور علاء توفيق، مساعد رئيس حزب الجيل، عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن بعض الأحزاب اقترحت تطبيق نظام «40 - 40 - 20»، لكن الاقتراح لم يلق قبولاً من أغلب الحاضرين، الذين ناقشوا مقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 قوائم، بدلاً من 4. وقررت اللجنة عقد الجلسة الثانية للحوار، الثلاثاء المقبل، بمشاركة أحزاب، من بينها «النور».