بقلم: أ.د نادر نورالدين
أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة | الاثنين ٦ ابريل ٢٠١٥ -
٤٢:
٠٩ م +02:00 EET
سد النهضة
عرضنا في مقالنا السابق أسباب اتباع مصر لسياسة الدفع المقدم في إعلانها للمبادئ مع اثيوبيا كسرا للحاجز النفسي وبناء للثقة بين البلدين وان الأمر أصبح الآن في أيدي الاثيوبيون لمد أياديهم بالتعاون للشعب المصري خاصة في ظل النقص المائي الكبير في احتياجات الشعب المصري من المياه والذي يبلغ 30 مليار م3 سنويا وان الأمر يحتاج إلي عدد من الملاحق لإعلان المبادئ عرضنا منها ملحقا لتقسيم حصص المياه وباعتبار النيل نهراً دوليا وليس عابرا فقط للحدود. اليوم نعرض لباقي الملاحق المقترحة والمفترض توقيعها بين البلدان الثلاثة بعد اضفاء مصر للشرعية علي سد النهضة.
ثاني الملاحق هي الخاصة بتعريف سد النهضة علي انه سد لتوليد الكهرباء فقط واستبعاد اللفظ المستخدم بأنه سد لتوليد الطاقة حيث ان الطاقة تشمل الكهرباء والوقود وبالتالي فقد يعني أمر الطاقة هو السماح باستخدام مياه بحيرة سد النهضة لزراعات حاصلات الوقود الحيوي لإنتاج البيوديزل والبيوايثانول كمصدري للوقود السائل وبما ينطبق علي كلمة الطاقة المستخدمة في التعريف وهي أيضاً ما أوضحتها الجملة التالية التي تلت هذا الأمر وأوضحت ان الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة "فاصلة" والمساهمة في التنمية الاقتصادية!!
ثم يأتي بعدها عبارة لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها!! إذن الأمر أصبح واضحا تماما بأن اشتملت أهداف السد علي المشاركة في التنمية الاقتصادية أيضاً وليس انتاج الكهرباء مائيا Hydroelectric وهذا الأمر يحتمل زراعة واستصلاح مساحات من الأراضي القابلة للزراعة والمحيطة ببحيرة سد النهضة والبالغة 1.5 مليون فدان تحتاج إلي نحو 10 مليار م3 من المياه سنويا لريها لأن هذه المنطقة شديدة الحرارة ومعدومة الأمطار ولا سبيل للزراعة إلا بالري بما يحقق التنمية الاقتصادية بالإضافة إلي أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تشتمل أيضاً علي إقامة مناطق صناعية وتجمعات سكانية ومناطق تجارية تستمد جميعها مياهها من البحيرة بما يحدث نقصا في التدفقات المائية المتجهة إلي مصر بقيم تصل إلي 20 مليار متر مكعب سنوياً والأمر يستلزم تحديد الغرض من السد بأنه لتوليد الكهرباء وليس الطاقة وتغيير العبارة لتكون للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
يأتي ذلك بعد المبدأ الثالث وهو الخاص بعدم التسبب في ضرر ذو شأن أو ضرر بالغ ولا ندري من يحدد حجم هذا الضرر ذو الشأن اهي اثيوبيا ام مصر أم منظمة الأمم المتحدة للمياه تحت ظروف ان مصر تعاني فعليا من نقصا حادا في مواردها المائية وان نقصان مترا واحدا يعتبر ضررا ذو شأن من وجهة النظر المصرية بينما يمكن أن تعتبر اثيوبيا بأن الضرر ذا الشأن يحدث بعد نقص تدفقات المياه لمصري بحجم أكثر من 10 مليار متر مكعب/ سنة؟! والغريب أيضاً أن يشمل نفس المبدأ انه في حالة حدوث هذا الضرر البالغ فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف أو منع هذا الضرر "وهو اعتراف باحتمالية حدوث الضرر" ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا والعبارة يمكن تأويلها علي تخفيف الضرر فقط وليس منعه بالإضافة إلي أن مبدأ التعويض يعتبر لاغيا مع عبارة كلما كان ذلك مناسبا فمن الذي يحدد هذا المناسب من عدمه ويكفي اثيوبيا أن تعتقد انه من غير المناسب طلب التعويض طالما لم يتحدد لا الضرر ذو الشأن ولا كلما كان مناسبا.
الأمر المهم أيضاً انه ينبغي تحديد مفهوم الضرر نفسه بأنه الضرر المائي فقط حيث لم تتضمن الوثيقة كلمة المائي بعد الضرر وبالتالي فقد يفسر الأمر علي انه ضررا تجاريا أو عسكريا أو اقتصاديا أو أي شيء بخلاف المياه وبعد ذلك يتم تحديد الأضرار المتوقعة علي وجه اليقين وهي كالتالي:
1- ألا يكون امتلاء بحيرة سد النهضة علي حساب تفريغ بحيرة سد ناصر في مصر وان تتخذ الضمانات اللازمة لضمان امتلاء البحيرتين دوريا كما ينص قانون الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 علي ان المنشأة أو السد الذي يقام علي نهر دولي لا يتسبب في تلف أو اضرار منشأة أو سد مقام سلفا في دولة أخري علي نفس النهر.
2- ألا يكون توليد الكهرباء من سد النهضة علي حساب توقف توليد الكهرباء من سد ناصر.
3- في حالة السنوات السبع العجاف لنقص رصيد النيل الأزرق تكون الأولوية لإطلاق المياه لدول المصب حتي لا تموت شعوبها عطشا وليس لملء بحيرة السد الاثيوبي لتوليد الكهرباء.
4- ان توضح اثيوبيا العمل الذي ينبغي أن تقوم به لحجز نحو 136.5 مليون طنا من الطمي يحملها النيل الأزرق سنوياً وهي كفيلة بردم السد الاثيوبي نهائيا خلال عقود قليلة وبالتالي فإن عند رغبتها في اقامة سدود أخري لحجز هذا الطمي فلابد أن تقوم بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمائية عن تداعيات السد الجديد علي دولتي المصب وان تراعي ما حدده القانون الدولي للمياه من منحمها ستة أشهر لتقييم هذه الدراسات قابلة للتمديد لستة أشهر وإذا ما رفضوا قبول التداعيات يتم رفع الأمر إلي مكتب دولي تحكيمي "ليس استشارياً ولا يحترم" لتقرير هذه التداعيات لحسم اقامة السد من عدمه.
5- في حالة تسبب فيضان غزير في انزلاق سد النهضة مع تيار المياه أو تسببت الزلازل في انهيار السد تلتزم اثيوبيا بتحمل كافة التعويضات اللازمة عن الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن سوء التصميم وعدم الأخذ بكود الزلازل أو الدراسات التي أشارت مسبقاً باحتمال إنزلاق السد في الفيضانات الغزيرة.
في المقال القادم نناقش الاستخدام العادل والمنصف وهل يكون لمياه النهر أو لموارد النهر.
نقلا عن الجمهورية
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
English
