محرر الأقباط متحدون
دعا أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية "  مؤسسة الرئاسة بتوضيح أسباب ما تداولته بعض الصحف عن إعتزام الدولة الحصول على قرض إضافي لمشروع قناة السويس من البنوك بمقدار 400 مليون دولار امريكي بعد أيام من حصولها على قرض بنفس القيمة مما يعني اجمالي قروض جديدة 800 مليون دولار أمريكي وبفائدة 3.25%، ما يعادل اكثر من 6 مليار جنيه مصري.
 
أكد السادات تعجبه من هذا التصرف الغير متوقع وبالذات في ضوء التمويل الضخم المتوفر لدى الهيئة من حصيلة الشهادات بحوالي 64 مليار جنيه. فلماذا القرض الجديد إذاً؟ هل نفذ رصيد الشهادات وسنحتاج الى المزيد لاستكمال المشروع الضخم؟ ولماذا بالدولار الأمريكي، أليس من المفترض ان تنفيذ المشروع يتم بأيدي مصرية خالصة؟
 
دعا السادات الحكومة أن تتحلى بقدر أكبر من الشفافية وأن تصارح المصريين بحقائق الوضع المالي والفني لهذا المشروع القومي العملاق الذي يعقد عليه المصريون آمال وطموحات عظيمة. قائلا نريد تقرير مالي وفني مستقل عن تطورات المشروع، ونريد خطة الحكومة التفصيلية لتنفيذ المشروع وملحقاته وكيفية تعظيم العائد من نشاط القناة خلال الخمس والعشر سنوات القادمة.