المبادرة تطالب تمكين اقباط الجلاء من بناء كنيستهم والتحقيق مع المقصرين

نادر شكرى
اصدرت االمبادرة المصرية للحقوق الشخصية  تقريرها حول الاحداث الطائفية التى تعرض لها الاقباط بمحافظة المنياواكدت انها تابعت بمزيد من القلق وقائع الاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأيام الماضية على خلفية ممارسة الشعائر الدينية بإحدى الكنائس المرخص بها، و توسعة وإعادة بناء ما تهدم من أخرى, محذرة من تكرار هذه التوترات، طالما استمرت نفس المعالجات الأمنية التي تقر حلولًا عرفية مؤقتة، يفرض فيها الطرف الأقوى شروطه غير الدستورية وغير القانونية على الطرف اﻷضعف، وبما يسمح بإفلات الجناة من العقاب.

كانت قوات أمنية يقودها حكمدار محافظة المنيا للمنطقة الشمالية قد اقتحمت مساء الجمعة بيت القديس يوسف البار، المملوك لمطرانية مغاغة والعدوة بقرية ميانة ـ الذي تقام فيه الصلوات ـ وإتلاف محتوياته والاستيلاء على الأواني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية بداخله، بحجة عدم حصوله على ترخيص لإنشائه، وهو ما نفته مطرانية مغاغة في بيان رسمي عرضت فيه المراسلات المتبادلة بين الكنيسة والجهات الرسمية للحصول على التصاريح اللازمة.

وفي واقعة أخرى ذات صلة، تشهد قرية الجلاء بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا توترات واعتداءات طائفية مستمرة منذ فبراير الماضي على خلفية رفض عدد من مسلمي القرية السماح بتنفيذ ما ورد بقرار محافظ المنيا بهدم وإعادة بناء كنيسة السيدة العذراء التي تقام فيها الصلوات الدينية منذ سنة 1977، وذلك بالرغم من قبول الأقباط بأغلبية الشروط التي فرضها الجانب المسلم خلال عدة جلسات عرفية عقدت برعاية الأجهزة الأمنية، وتضمنت كنيسة مبنية من دور واحد بدون منارة أو جرس، وقيامهم – أي مسيحيي القرية – بتقديم اعتذار رسمي لمسلميها لأنهم أثاروا الموضوع إعلاميًّا، وبرغم هذا فإنه تم افتعال مشاكل لتعطيل تنفيذ هذا الاتفاق بالاعتداء على أقباطٍ بالرغم من الوجود الأمني في القرية.

وانتقدت المبادرة المصرية دور الأجهزة الأمنية الذي تراوح ما بين القيام بالانتهاك واقتحام المبنى في الحالة الأولي وبين رعاية الصلح العرفي والضغط على المواطنين الأقباط للقبول بنتائجه في الحالة الثانية، وما تلى ذلك من عدم حمايتهم وضمان حقوقهم والقبض العشوائي على أعداد متساوية من الطرفين في خطوة تمهيدية قد تستخدم لإجبار الطرف الأضعف على التنازل عن حقه وتجميد الوضع القائم.

وقال إسحق إبراهيم ـ مسئول برنامج حرية الدين والمعتقد ـ : "من المثير للدهشة أن ممارسة حق دستوري وقانوني للمواطنين الأقباط، كالصلاة وبناء دور العبادة وترميمها وتجديدها تبقى مرهونة بموافقة أغلبية سكان المنطقة، فكان على الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى أن تثبت أنها تمثل الدولة المصرية في حماية حقوق كل أفرادها بدلًا من المماطلة وإجبار المسيحيين على قبول شروط مذلة للسماح لهم بالصلاة".

وطالبت المبادرة المصرية رئيس الجمهورية بتقنين أوضاع جميع الكنائس القائمة والمباني الدينية التي تقام فيها الشعائر الدينية، وفقًا لشروط البناء المطبقة على كافة المباني، مع القيام بمسئوليتها بالموافقة على طلبات بناء وإعادة بناء وترميم الكنائس، وذلك لحين انتخاب البرلمان وإعداد قانون عادل لبناء دور العبادة يضمن للكافة لا سيما الأقباط ممارسة حقوقهم في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وفقًا لما جاء في الدستور المصري.

كما طالبت المبادرة المصرية الجهات المسئولة بالتحقيق في مسئولية القيادات الأمنية المحلية عن تطور الأحداث لتأخذ المنحى الذي آلت إليه بالاعتداء على مبنى مطرانية مغاغة وعدم تمكين مسيحيي قرية الجلاء من بناء كنيستهم وفقًا للموافقة الصادرة من محافظة المنيا، والرضوخ لطلبات المتشددين في شروطهم وعدم التعامل مع الاعتداءات منذ بدايتها بما يحفظ القانون وحقوق المواطنين.