ومن هنا راحت صيحات كثيرة تتعالى داخل قطاعات شعبية وبعض صفوف النخبة تطالب وتتوقع من الرئيس السيسى أن يبادر باتخاذ القرارات التى تخص السياسات أو الأشخاص المتسببين، حسب رأيهم، فيما يجرى فى البلاد من اضطراب أو فوضى أو توتر. وكانت المفارقة أن تحميل الرئيس مسؤولية ما يجرى فى بعض القطاعات أتى من أقرب مؤيديه، وفى نفس الوقت من أشد مناهضيه، وتركز هذا تحديداً فى قطاعى القضاء والإعلام، ففى مجال القضاء، حمَّل المناهضون للدولة من الإخوان وأنصارهم وحلفائهم الرئيس وحده مسؤولية بعض الإجراءات والأحكام القضائية التى أثارت لغطاً كبيراً لقسوتها أو لكثرة الخاضعين لها بدون مبرر قانونى أو منطقى مقبول. وفى نفس المجال حمَّل كثيرون من أنصار الرئيس والدولة السيسى مسؤولية ما رأوا أنه تأخر أو تأجيل من القضاء فى إصدار وتنفيذ أحكام رادعة فى حق من يقومون بالإرهاب وإسالة دم المصريين والسعى لهدم دولتهم. وتكرر نفس الأمر فى مجال الإعلام الذى راح يشهد حالة من الفوضى والبلبلة غير مسبوقة، فالمناهضون حمَّلوا الرئيس ما رأوا أنه تجاوزات فى حقهم، بينما حمَّله المناصرون ما رأوا أن الإعلام يثيره من «شكوك» حول الدولة وسياساتها.

 

وبدت المفارقة الأكبر أن مناهضى الرئيس ومناصريه الذين يُحَمِّلونه المسؤولية عما يجرى فى هذين المجالين قد اشتركا فى ثقافة واحدة وحنين متجدد لرئيس «فرعون» يفعل وحده كل شىء، ويستطيع منع أو منح أى شىء. أما الحقيقة فقد كانت أبعد بكثير عن هذه الثقافة وهذا الحنين المريض، فالرئيس، كما هو واضح من الملاحظة الدقيقة لأدائه فى المجالين السابقين، شديد الحرص على عدم التدخل بشخصه أو بمؤسسة الرئاسة فى أى منهما، احتراماً لاستقلال القضاء وحرية الإعلام. الرئيس يترك للمؤسسات التى تدير الاثنين، كما حددها الدستور والقانون، اتخاذ قراراتها مستقلة، والقيام بأى تصحيحات ذاتية قد يستلزمها الأمر، استهدافاً منه لأن تُبنى دولة المؤسسات، التى تحل محل الفرد أياً كان موقعه فى إدارة شؤونها الخاصة.

 

وحتى يتم بناء دولة المؤسسات هذه سيظل البعض من مناهضى الرئيس ومناصريه يُحَمِّلونه المسؤولية عما يجرى فى الإعلام والقضاء فى المدى القصير، أما فى المدى المتوسط فسوف تنتصر رؤية الرئيس فى بناء المؤسسات، مهما كان الثمن الفادح آنياً، فرجاء من الرئيس ألا يتخلى عن رؤيته لبناء الدولة العصرية مهما اشتد هجوم المناهضين أو عتاب المناصرين.