وقال جاد: «علينا أن نركز على تلافي العوار في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، والصادرة في شأنهما أحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بضرورة ضبط الانحراف بين الدوائر بما لايزيد على 25% والشق الخاص يترشح مزدوجي الجنسية».

 

وأضاف أن جلستي الحوار، رغم أنهما تهدفان لتوافق عام، إلا أن هناك أفكارا كثيرة متضاربة بين القوي السياسية، وإن كان الاتجاه العام كان مع الإبقاء على الأربع قوائم.

 

من جانبه طالب الحسيني أبوقمر، عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد، بالإبقاء على نظام القوائم الحالى، خاصة بعد أن حصنته المحكمة الدستورية.

 

وقال إن القوائم الكبيرة هي التي تعطى الفرصة للأحزاب للتوافق، وانتقد الحسيني تعامل الأحزاب مع القوائم باعتبارها فرصة لترشح قادتها والشخصيات العامة وأصحاب رؤوس الأموال على حساب الفئات التي نص الدستور على تمييزها مثل الشباب والمرأة والمعاقين والعمال والفلاحين، وقال إن المشرع وضع الحد الأدنى لتمثيل هؤلاء وتمسكت الأحزاب بالحد الأدنى دون التوسع في ترشيح هؤلاء ولم تتوفر لها الإرداة السياسية لذلك في تناقض واضح مع برامجها وخطابها السياسي الذي يتحدث عن تمثيل تلك الفئات.