الأقباط متحدون - مستثمرو مرسى علم : السياحة الداخلية زادت نسب الإشغالات الفندقية إلي 90% بأعياد شم النسيم
أخر تحديث ٢٣:٢٧ | الاثنين ١٣ ابريل ٢٠١٥ | ٥برمودة ١٧٣١ ش | العدد ٣٥٣١ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

مستثمرو مرسى علم : السياحة الداخلية زادت نسب الإشغالات الفندقية إلي 90% بأعياد شم النسيم


عاطف عبد اللطيف : 35% ارتفاعا في المصروفات السياحية بسبب زيادة الدولار

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو مستثمري جمعيتي مرسى علم وجنوب سيناء أن نسبة الإشغالات الفندقية ارتفعت خلال احتفالات أعياد شم النسيم بنسبة 35% عن معدلاتها الطبيعية بفضل السياحة الداخلية للمصريين بمختلف ربوع مصر.

وأضاف أنه قبل احتفالات أعياد شم النسيم كانت معدلات السياحة بمتوسطة 55% وارتفعت مع احتفالات المصريين بالأعياد لتصل إلي 90%.

وناشد عاطف عبد اللطيف  في تصريحات صحفية اليوم الحكومة المصرية والقطاع المصرفي بالوقوف بجانب قطاع السياحة من خلال العودة إلي إقراض القطاع بفائدة مناسبة وعمل حصر من قبل وزارة السياحة للمشروعات السياحية المتوقفة والمتعثرة وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها ومنع تعسف وزارات التأمينات والبيئة والمالية مع القطاع السياحي في إلزامه بأعباء لم يعد يحتملها في الوقت الحالي .

وأضاف عاطف عبد اللطيف أن قطاع السياحة يعاني من كم هائل من المشاكل في الفترة الحالية منها أن الفنادق خفضت أسعارها في محاولة لإشغال الغرف الحالية مع تزايد المصاريف المباشرة وغير المباشرة بسبب ارتفاع سعر الوقود 30% وارتفاع المصاريف المباشرة بنسبة35 % بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي أدى إلي زيادة جميع الأسعار.

وأشار عاطف إلي زيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق إلي 80 دولاراً للمتر المربع بعد أن كانت تكاليفه 42دولارا للمتر المربع قبل عام 2010 والتي تضاف إلي ثمن الأرض.

وانتقد عاطف عبد اللطيف ربط تجديد التراخيص بسداد المديونيات في تلك الظروف هو المستحيل بعينه لأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير حاصلة علي ترخيص ساري هذا فضلا عن أن بعض الأجهزة الرقابية في الدولة تعامل المستثمرين على أنهم محل شك وفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مبدأ مرفوض تماماً ويجب الخروج منه.

وأوضح عاطف أن القوانين الكثيرة التي يذخر بها نظام الدولة المصرية تحتاج إلي تغييرات جذرية وضرب مثالاً بنص المادة 147 في القانون المدني المصري التي تقول  إن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الإ بإتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون ومع ذلك طرأت حوادث أستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزامات  التعاقدية وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة وجاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول ويصبح باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.

وأشار عبد اللطيف إلي ان كل هذه المشاكل ناشئة عن  ما تمر به بلدنا الحبيبة مصر ويجب مساعدة القطاع السياحي على الاستمرار في تأدية دورهم الوطني وفي مساندتهم إبان عثراتهم و دعم ومساندة السياحة المصرية كأولوية أولي نتيجة للعمالة الكثيفة التي تحتاجها من أجل توظيف الشباب.
 

 


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter