ويؤكد لا يوجد في القانون ما يسمي بالجهة السيادية 

 

وكشف أن راتب رئيس الجمهورية الحالى 42 الف جنيه متنازلا عن نصفه الدولة

 

أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن مازال هناك مؤسسات تعوق عمل  الجهاز المركزى ولا تخضع للرقابه وأضاف حنينه في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت أنه يتمنى أن يكون المسئولين في الجهات السيادية قدوة لباقي مؤسسات الدولة ورفض جنينة تسمية المؤسسات التي ترفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزى منعا المشاكل 

 

وكشف جنينة أنه رغم المعوقات التي تقف أمامه إلا أنه مستمر في عمله وإلا سيكون مقصرا أمام نفسه لذلك فهو قرر أن يضع هذه المعوقات أمام الشعب الذي يعتبر هذا المال ماله موضحا أنه رفض رفع هذه المعوقات إلى رئيس الجمهورية مؤكدا أنه صاحب بال طويل وكفيل بإزالة هذه العقبات التي ليس لها مبرر خاصة وأن القانون ينص على ذلك بأن كل مؤسسات الدولة تخضع للرقابة وقال جنينة أنه لا يوجد في القانون ما يسمي بالجهة السيادية ولكن تصنف بأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن القانون يؤكد أن السيادة للشعب 

 

وكشف المستشار جنينة أن رئاسة الجمهورية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وقال أيضا أن هناك تغيير نوعي حاليا في التعامل مع وزارة الداخلية بحسب الوزير الحالى وقال حنينه أن ما نشر على لسانه أن راتب رئيس الجمهورية 5الاف جنيه تصريح محرف وأوضح أن هناك قصور تشريعي في مخصصات رئيس،الجمهورية ثم كشفه خلال عمل الجهاز المركزى

 

واختتم حديثه كاشفا عن الراتب الحقيقي لرئيس الجمهورية حيث قال أنه يخضع للحد الأقصى ووصل إلى 42 الف جنيه والرئيس تنازل عن نصف راتبه للدولة