الخميس ١٦ ابريل ٢٠١٥ -
١٦:
١٠ م +02:00 EET
المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
محرر الاقباط متحدون
ويؤكد لا يوجد في القانون ما يسمي بالجهة السيادية
وكشف أن راتب رئيس الجمهورية الحالى 42 الف جنيه متنازلا عن نصفه الدولة
أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن مازال هناك مؤسسات تعوق عمل الجهاز المركزى ولا تخضع للرقابه وأضاف حنينه في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت أنه يتمنى أن يكون المسئولين في الجهات السيادية قدوة لباقي مؤسسات الدولة ورفض جنينة تسمية المؤسسات التي ترفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزى منعا المشاكل
وكشف جنينة أنه رغم المعوقات التي تقف أمامه إلا أنه مستمر في عمله وإلا سيكون مقصرا أمام نفسه لذلك فهو قرر أن يضع هذه المعوقات أمام الشعب الذي يعتبر هذا المال ماله موضحا أنه رفض رفع هذه المعوقات إلى رئيس الجمهورية مؤكدا أنه صاحب بال طويل وكفيل بإزالة هذه العقبات التي ليس لها مبرر خاصة وأن القانون ينص على ذلك بأن كل مؤسسات الدولة تخضع للرقابة وقال جنينة أنه لا يوجد في القانون ما يسمي بالجهة السيادية ولكن تصنف بأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن القانون يؤكد أن السيادة للشعب
وكشف المستشار جنينة أن رئاسة الجمهورية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وقال أيضا أن هناك تغيير نوعي حاليا في التعامل مع وزارة الداخلية بحسب الوزير الحالى وقال حنينه أن ما نشر على لسانه أن راتب رئيس الجمهورية 5الاف جنيه تصريح محرف وأوضح أن هناك قصور تشريعي في مخصصات رئيس،الجمهورية ثم كشفه خلال عمل الجهاز المركزى
واختتم حديثه كاشفا عن الراتب الحقيقي لرئيس الجمهورية حيث قال أنه يخضع للحد الأقصى ووصل إلى 42 الف جنيه والرئيس تنازل عن نصف راتبه للدولة