طالب  الحزب الاجتماعي الحر، المجتمع الدولي بإلزام تركيا بالأعتراف بمذبحة الأرمن والتي راح ضحيتها 1.5 مليون أرمني بسبب مذابح الحكم العثماني، خلال الحرب العالمية الأولي.
 
ومن جانبها طالبت الدكتورة عصمت الميرغني رئيس الحزب، اليوم يمر  100 عام على تلك المذابح: "مذابح الأرمن هى أول جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية فى القرن العشرين، وتزعم تركيا أن عدد ضحاياها يتراوح ما بين 300 ألف إلى 500 ألف، وأنهم سقطوا نتيجة حرب أهلية".
 
وأضافت الميرغني أن مذابح الأرمن تعرف باسم "المحرقة الأرمنية" و"المذبحة الأرمنية" أو الجريمة الكبرى، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل الامبراطورية العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، والترحيل القسري وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية أدت إلى وفاة المبعدين.

وأكدت الميرغني أن 20 دولة و42 ولاية أميركية أعترفت رسميا بوقوع المجازر كحدث تاريخي، وفي 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونغرس الأميركي بفارق ضئيل بأن الحادث كان في الواقع "إبادة جماعية"، إلا أنه في غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد "هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها"، ولم تعترف تركيا إلى الأن وهو مايجب عليها فعله.