أكد المهندس أحمد السجيني, الوزير بحكومة الوفد والمرشح بقائمة في حب مصر (غرب الدلتا), ان انتهاء وزارة التنمية المحلية من وضع قانون الادارة المحلية الجديد وارساله للمحافظين ورؤساء المدن والقري لمنافشته قبل اقراره, هو خطوه مهمة طال انتظارها.

 

وناشد السجيني اللواء عادل لبيب بضرورة عرض القانون الجديد علي اللجان النوعية المختصة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المختصة وطرحه للنقاش المجتمعي العام قبل تقديمه لمجلس الدولة واقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية. 

 

وأضاف السجيني انه في ظل الظروف الاستثنائية التي يغيب فيها البرلمان يجب ان يطرح القانون لحوار مجتمعي حقيقي وجاد يضمن مشاركة فعالة من الجميع في ادارة شئون الدولة مشدداً علي ان الأمل واحد والهدف متفق عليه.

 

وأكد السجينى ان معظم معاناة المواطن المصري اليومية ترتبط بهذا القانون بشكل مباشر وان حزب الوفد يولى اهتماماً خاصاً بهذا الملف مضيفاً انه كان ومازال من اكثر المطالبين بتغيير قانون الإدارة المحلية الحالى لما به من عوار تشريعي وقصور بلائحته التنفيذية مما جعله غير نافذ على ارض الواقع.

 

واضاف السجيني انه يناشد الحكومة ارجاء الإصدار والتصديق النهائي حتي يأخذ القانون الوقت الكافي من التناول السياسي والدراسة الفنية كي لا تصطدم نصوص بنوده مع احتياجات المواطن الأساسية فيصبح كسابقيه كأن لم يكن.