أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، أسباب حكمها الصادر أمس الأول الخميس بإدراج تنظيم ما يسمى بـ"أنصار بيت المقدس" في قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 208 متهمين من عناصر التنظيم في قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم، نفاذا لما نص عليه قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقالت المحكمة –في أسباب حكمها– إنه قد استقر في يقينها، مستخلصة فيما انتهت اليه تحقيقات النيابة العامة، تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، أطلق عليها جماعة "أنصار بيت المقدس" والتي اعتنقت الأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشريعة الخروج عليه، تحت زعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، تتولى تنفيذ أعمالا عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة به، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم، قد ابتدع نظريات نسبها زورا وبهتانا للدين الإسلامي للتكفير، وأن هذه النظريات لها في الظاهر ما تنفعل به القلوب ولها من التخيل ما يحرك الشهوات، فيسير بها في طريق الجموح الذي لا يرعى حدا، مشددة على أن الدين الإسلامي براء من تلك النظريات التي ابتدعها أصحاب ذلك الفكر التكفيري، لافتة إلى أنه من خلال تلك الرؤى الهدامة استطاع المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده، استقطاب وتجنيد باقي المتهمين ويشكل منهم الخلايا العنقودية التي كان الغرض منها ارتكاب الجرائم المبينة بقرار الاتهام الذي أعدته النيابة العامة بحق المتهمين.

وأضافت أنه قد تولى زعامة ذلك التنظيم، المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده، الذي قام بتأسيس هيكل تنظيمي لجماعة "أنصار بيت المقدس" مستغلا الأوضاع الأمنية في البلاد عقب يناير 2011.. فأسس خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، تلافيا للرصد الأمني، وكان ضمن عناصر للجماعة من معتنقي ذات الأفكار من الهاربين من السجون إبان ثورة يناير 2011 وممن تلقوا تدريبات عسكرية على يد تنظيم القاعدة بالخارج وآخرين تم استقطابهم.

وأوضحت أن توفيق فريج زياده أعد لأعضاء التنظيم، برنامجا يرتكز إلى 3 محاور، أولها فكري يقوم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة الانترنت ودراسة كتيبات فكر الجهاد، والمحور الثاني ويتمثل في المحور الحركي لدراسة أساليب رفع المنشآت وكشف المراقبة وكيفية التخفي باتخاذ أعضاء الجماعة لأسماء حركية والتسمي بها فيما بينهم.. في حين تمثل المحور الثالث في الجانب العسكري، حيث تم انشاء معسكرات بسيناء والاسماعيلية لإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا، وعقد دورات عسكرية لتأهيلهم بدنيا، ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب المدن والشوارع وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استخدامها تمهيدا لتنفيذ اعمال ارهابية بالبلاد.

وأشارت إلى أن زعيم التنظيم استعان في سبيل تنفيذ مهمته بقيادي الجماعة المتهم الثاني محمد علي عفيفي بدوي ناصف، الذي قام بتأسيس خلايا الجماعة خارج نطاق سيناء ومدن القناة وإدارتها والإشراف عليها بمعاونة المتهم الثالث محمد بكري محمد.. كما كلف المتهم الرابع محمد أحمد بتأسيس خلية أخرى منشقة عن الجماعة، أطلق عليها (كتائب الفرقان) بمعاونة المتهم الخامس هاني مصطفى أمين عامر.. وكلف المتهم السادس وائل محمد عبد السلام بتولي مسئولية تدريب أعضاء الجماعة وتأهيلهم بدنيا، وأسند للمتهم السابع سلمي سلامة سليم سليمان مسئولية التسليح والدعم اللوجستي لها، وكلف المتهم الثامن محمد خليل عبدالغني بمسئولية الجانب الفكري لها.. فيحين تولى المتهمان التاسع هشام على والعاشر عماد الدين أحمد محمود مسئولية التدريب العسكري لأعضائها.

وذكرت المحكمة أنه نفاذا لتلك التكليفات، تم إنشاء عدة خلايا عنقودية أولها بالقاهرة الكبري بالمنطقة المركزية، وشملت القاهرة والجيزة والقليوبية، وضمت المتهمين من 11 حتى 79 .. والخلية الثانية بمحافظة الإسماعيلية وضمت المتهمين من 80 الى 100 .. علاوة على مشاركة المتهم 101 محمود عبد العزيز السيد بتوفير مقار للاجتماعات لعناصر تلك الخلية، ومشاركتهم في تنفيذ العديد من عملياتها العدائية.. والخلية الثالثة بمحافظة الدقهلية وتولى مسئوليتها المتهم 102 أحمد محمد السيد عبد العزيز وضمت المتهمين من 103 الى 115 ..والخلية الرابعة بمحافظة كفر الشيخ تولى مسئوليتها المتهم 116 مصطفى حسني عبدالعزيز وضمت المتهمين 117 الى 122.

وأضافت أن الخلية الخامسة كانت بمحافظة الشرقية وتولى المتهم 123 ابراهيم عبد الرحمن السيد مسئوليتها وضمت المتهمين من 124 الى 132 .. والخلية السادسة بمحافظة بني سويف و ضمت المتهمين من 139 الى 143 .. والخلية السابعة بمحافظة الفيوم وضمت المتهمين 144 و145 .. فضلا عن خلية أخيرة تم تأسيسها بمحافظة قنا، وكذا قيام المتهم الرابع بتأسيس خلية كتائب الفرقان، وأنه تبين من واقع التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أنه تم تشكيل مجلس شورى الخلية بزعامة المتهم الرابع وضمت المتهمين من 146 الى 148 .

وقالت المحكمة إنه تم أيضا تم تشكيل 4 خلايا أخرى أولها بمحافظة الاسماعيلية تولى مسئوليتها المتهم الخامس وضمت المتهمين من 149 حتى 152 والخلية الثانية بمدينة العريش وضمت مجموعتين تولى مسئولية الأولى منها المتهم 159 أحمد جمال حسن والثانية تولى مسئوليتها المتهم 160 و ضمت المتهمين من 162 الى173 .. والخلية الثالثة بمنطقة المعادي وتولى المتهم 174 مسئوليتها، والخلية الرابعة بمحافظة الجيزة وتولى مسئوليتها المتهم 175 محمد صبري عبد العظيم وضمت في تشكليها المتهمين 176 و170..كما شارك باقي المتهمين جميعا من 178 حتى الأخيرة في تلك الخلايا العنقودية، ونفذوا الأعمال التي أسندت إليهم، وقد قام المتهمون جميعا، والواردة أسماؤهم بطلب الإدراج على قائمة الإرهابين، بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتخريب واستعمال المفرقعات وتفجير المباني والأملاك العامة والسرقة بالإكراه، على نحو أسفر عن العديد من القتلى من بين صفوف الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وإلحاق الضرر بالاثار والاتصالات والأموال والمباني والأملاك العامة والخاصة وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنه للخطر.

واستعرضت المحكمة الجرائم التي ارتكبها المتهمون، ومن بينها جريمة اغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك، والتعدي على كنيسة الوراق وقتل الطفلة مريم أشرف ومحمد ابراهيم علي و ياسمين فهمي عازر وكاميليا حلمي عطية، واغتيال اللواء محمد السعيد سعد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وتفجير مباني مديريات أمن القاهرة والذي أدى الى استشهاد كل من خالد سمير ومحمد رشدي وتوماس فكري من أفراد الشرطة والشروع في قتل لواء شرطة هشام عصمت حسن و74 آخرين وتخريب مباني سجن الاستئناف والإدارة العامة لمباحث القاهرة وشرطة النجدة ومتحف الفن الإسلامي ودار الكتب.

كما تضمنت الجرائم الشروع في اغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق و31 آخرين، وقتل علي سيد عبد العظيم وتخريب سيارات مملوكة للدولة.. كما قام الإرهابيون بقتل عميد الشرطة طه زكي طه مدير إدارة تأمين كوبري السلام وتفجير سيارة بقطاع الأمن المركزي بالاسماعيلية وما نتج عنه من قتل و شروع في قتل أفراد الشرطة، والسطو على سيارة بريد أبو صوير، حيث اقترنت تلك الجرائم بجرائم أخرى تتمثل في قتل والشروع في قتل فرد شرطة وآخرين، والاستيلاء على المبالغ النقدية المعهود بها لمكتب بريد الاسماعيلية.

وذكرت المحكمة أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون، تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، وما نتج عنه من قتل المجني عليها أم كلثوم بخيت عثمان و16 آخرين، والشروع في قتل اللواء محمد عبد الرازق قنديل مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية و85 آخرين، وتخريب العديد من المباني الحكومية الملاصقة لمبنى مديرية الأمن وممتلكات الأفراد.

وأضافت أن التنظيم الإرهابي، نفذ عملية اغتيال الضابط محمد سيد أبوشقره ضابط جهاز الأمن الوطني بسيناء، وتفجير مبنى مديرية أمن جنوب سيناء وما خلفه ذلك من جرائم قتل والشروع في قتل آخرين، علاوة على استهداف معسكر الأمن المركزي بالسويس والسطو على سيارة بريد التجمع الأول وسرقة الطرود بها، والسطو المسلح على مكاتب البريد بالمطرية وصقر قريش والشيخ زايد، أيضا السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات التي تضطلع بنقل الأموال، وسرقة ماكينة الصراف الالي ببنك الاسكندرية، واستهداف محطة القمر الصناعي بالمعادي والتعدي على بارجة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، عن طريق إطلاق قذيفة صاروخية صوبها، فضلا عن تخريب خط الغاز الطبيعي من خلال تفجيره عدة مرات.
وأشارت إلى إن المتهمين قاموا أيضا بارتكاب جرائم استهدفت أكمنة الشرطة بعدد مختلف من المناطق على مستوى الجمهورية، ومانتج عنه من وقائع قتل والشروع في قتل أفراد الشرطة القائمين على العمل بتلك الأكمنة والمواطنين المدنيين، وتخريب وإتلاف العديد من مركبات الشرطة وسرقة سيارات بعض المواطنين بالإكراه.

وقالت المحكمة إنه ترتيبا على ما تقدم ذكره من جرائم، فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة - على درجة القطع - أن ما أسند إلى المتهم الاول من زعامته لتنظيم "أنصار بيت المقدس" والذي اضطلع بتأسيسه بالتواصل مع تنظيم القاعدة بالخارج، كان الغرض من ذلك التنظيم هو القيام بأعمال عدائية ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهم، واستهداف المنشآت العامة واستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والخروج على الحاكم، وذلك تحت مزاعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.