أدعوكم لقراءة هذا الخبر ولنحلله معاً:

«النيابة الإدارية تكشف تورط نظيف وغالي في الاستيلاء علي 455 مليارا من أموال المعاشات»

ولنر معاً ما هي الجرائم التي اقترفها الدكتور نظيف ود.يوسف بطرس غالي حسب عنوان الخبر المثير وغير الموفق وهل أخذوا هذه المبالغ في جيوبهم، وأوجز لكم هنا أهمها والتعقيب بعدها:

1. تعاقد يوسف بطرس غالي وأحمد نظيف بالأمر المباشر مع شركة «آي فاينانس» بشروط مجحفة وذلك بسداد 100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون.
 

2. وتعاقدا بالأمر المباشربمبلغ 1،350،000 دولار أمريكي مع شركة بوز آند كومباني في 18/10/2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
 

3. وافق د. يوسف بطرس غالي علي شراء 36 حاسبا شخصيا بمبلغ 43،380 جنيه من شركة «اسمي جروب» بتاريخ 19/5/2009 دون ضرورة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
 

4. أصدر قرارات بتشكيل 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760،641 جنيه بدون وجه حق، ووافق أيضاً علي صرف مبلغ 860،502 جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 وحتي يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.

التعقيب:

1. علي حد علمي شركه أي فاينانس هي شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي ووزارة المالية وهي نفس الشركة التي تشرف اليوم علي الجزء الأكبر من المدفوعات الحكومية الالكترونية. بما فيها الكروت الذكية للعاملين في الحكومة والجهاز الإداري.
 

وكانت وزارة المالية والبنك المركزي قد اتفقا علي إنشاء شركة تتخصص في المدفوعات الالكترونية للحكومة، وتكون مملوكة لهما بالكامل لدواعي الامن القومي لانه لا يجوز أن تكون مدفوعات وملفات الحكومة في أيدي شركة قطاع خاص وهذا كان السبب وراء الامرالمباشر.
 

2. أما شركة بوز آند كومباني، فانها من الشركات العالمية الوحيدة التي لديها سابق خبرة في التعامل مع الجهاز الإداري المصري وتأتي دائما بخبراء يتكلمون العربية بطلاقة ومشهود لها عالمياً بالكفاءة في اعادة الهيكلة الادارية خاصه لاجهزة التأمين والمعاشات.
 

3. ولعلم سيادتكم... فإن صناديق المعاشات تتعامل فيما يقرب من ٥٠ ألف مليون جنيه سنوياً...أي ٥٠ مليار جنيه في السنة... فإذا أنفق السيد الوزير ٨٠٠ ألف جنيه علي لجان و٤٠ ألف جنيه لشراء حاسبات آليه فهذه أرقام لا تذكر وكلام فارغ... أما بالنسبة للمساعدين... فالعبرة ليست بوجودهم في اللجنة ولكن مدي احتياج اللجنة لكفاءتهم وهذا أمر الوزير وحده هو الذي يستطيع تقديره وإلا فليتفضل السيد مندوب الجهاز المركزي بإدارة الوزارة بدلاً من الوزير.

وأتساءل هنا... من إذاً الذي يستطيع أن يحدد توافر الحاجة الملحة وضرورة التعاقد المباشر من عدمه في كل حالة مما سبق إذا كنا نشكك في قرار اتخذه وزير المالية الذي رفع به مذكرة لرئيس الوزراء. وكيف يمكن أن تدار الدولة إذا كنا لا نأتمن من وضعناهم علي رؤوس مؤسساتها ثم أطلقنا عليهم من يتصيدون لهم الأخطاء الإدارية بدلاً من تعقب الفاسدين والمرتشين.
 

قوانينا ولوائحنا تمنع اتخاذ القرار وتكبل المسؤول... وتوقف المراكب السائرة... وتصيب الدوائر الحكومية بالشلل ... ففي ظل إحجام الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة البيروقراطية وحل المشكلات التي يواجهونها خوفاً من الوقوع تحت مقصلة باب اهدار المال العام من قانون العقوبات الذي يعرضهم للمساءلة القانونية والسجن... لن يتجرأ مسؤول أو موظف عام علي التفكير خارج الصندوق للوصول إلي حلول غير تقليدية أو اتخاذ قرارات ناجزة وسريعة كما تقتضي متطلبات المرحلة التي نعيشها...
 

إذا كان هذا كله من جرائم اهدار المال العام فالنصيحة لكل مسؤول يتعامل في مال عام هي ألا يوقع علي أي ورقة أو أي شيء يكون اسمه مقروءا فيه، وألا يحضر اجتماعا يقرر انفاقا من أي نوع أو يقرأ ملفا يناقش انفاقا من أي نوع، وأهم من كل هذا، ألا يحاول تغيير أي اجراء أو روتين يسير عليه الجهاز الإداري مهما طال الزمن. وإلا سيأتيه موظف من احد الاجهزة الرقابية لا يفهم شيئا في عمل المسؤول ويدعي الخبرة فيه ويفتي فيه وينتظر حتي يودعه السجن.
 

لا يجب أن يتعرض المسؤول إلي المساءلة الجنائية علي قرارات اتخذها بمنطق سليم لتسيير العمل. يجب وبسرعة وقف ارتعاش الايدي وطمأنة الموظف العام إلي ان له حرية اتخاذ القرار طالما لم يرتكب أي جريمة أو فساد وإلا سنظل نجري ونلهث في مكاننا. فاننا أيضاً في صندوق تحيا مصر نواجه مشكلة عدم القدرة علي اتخاذ القرارات السريعة لتعارضها مع قانون المال العام الذي تم للأسف وضع الصندوق في إطاره!