وأكدت لاجارد استعداد صندوق النقد لتقديم ماتحتاجه مصر من قروض بهدف تحقيق المزيد من الدفع للاقتصاد المصرى نحو الامام .
 

وأضافت ان الحكومة المصرية بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين ، وهو ما ظهر في إرتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية الحالية ، متوقعة أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارا، وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل.