محرر الأقباط متحدون
علق رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، المستشار رفعت السيد، على حكم السجن المشدد 20 عاما على الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين بقضية الإتحادية ووضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات، قائلا إن مراقبتهم هي عقوبة تكميلية للسجن المشدد حتى لا يعودوا لإرتكاب جريمتهم مرة أخرى، مضيفا أنها تفيد في مدى وفائه بالمدة المحكوم عليها وأن يكون تحت سيطرة الشرطة ولا يرتكب ما يعيده للسجون.

وأضاف خلال إتصال هاتفي، ببرنامج "صباحك مصري"، مع الإعلاميين سهام صالح وهشام صالح، المذاع على شاشة "mbc مصر2"، صباح الثلاثاء، أن جميع المتهمين من حقهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وإذا قبلت بسبب عوار يتمثل في خطأ بتطبيق القانون أو أي عيب إجرائي فإنها تنقض الحكم وتعيده القضية لمحكمة الجنايات.

وأكد أن محكمة الإعادة التي تنظر الدعوة لها كامل الحرية في الأحكام سواء البراءة أو الإعدام، مضيفا أن الطعون جائزة للمتهمين فيما قضى فيه من إدانة وجائزة للنيابة فيما قضى فيه من براءة وتكون خلال 60 يوم من تاريخ الحكم للطرفين.

وطالب السيد بضرورة تعديل نص قانون يؤكد على ضرورة إصدار محكمة النقض أحكام دون عودتها للجنايات فتكون يجب أن تنقض الحكم وتنظر الدعوة شكلا وموضوعا بدلا من يجوز أن تنقض الحكم، معللا ذلك بأن العدالة البطيئة تتكافئ مع الظلم والشعب يطالب بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بالأحكام السريعة.