رداً على مانُشر بصحيفة الأهرام المسائي بتاريخ 20 أبريل 2015 تحت عنوان  أزمة بين "المجلس القومي" و"مصابي الثورة" يؤكد المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إحترامه الكامل لحرية الرأي والتعبير في مختلف وسائل الصحافة والإعلام.

 وبشأن مانُشر حول إبداء عدد 2من مصابي الثورة إستيائهم مما أسموه تجاهل المجلس القومي لهم وعدم صرف المعاش الخاص بهم يؤكد المجلس أن دوره الرئيسي منذ إنشائه هو خدمة أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم سواء دعم مادي أو إجتماعي أو معنوي.

يقوم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بدوره الوطني المنوط به لتحيق العدالة الإجتماعية لأسر الشهداء والمصابين وشمولهم بالرعاية اللازمة ، نظراً لما قدموه من تضحيات وفداء في سبيل الوطن وعرفاناً من الدولة بقداسة ونزاهة دمائهم الذكية والغالية.

 حيث يقوم المجلس بصرف دعم مادي بقيمة 100 الف جنية لأسرة كل شهيد والذي بلغ عددهم 785 شهيد و15000 جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز و5000 جنيه لكل مصاب تم شفائه، إضافة لصرف معاشات شهرية تتراوح بين 2700 و 2800 جنيه شهرياً لاسر الشهداء ومصابي العجز الكلي .
كما قام المجلس بتوفير ما يزيد عن خمسة الاف وظيفة للمصابين و64 وحدة سكنية لمصابي العجز الكلي.

وصرف المعاشات فقد تم صرف معاشات لعدد 474 من المصابين.

وحول مانُشر بـ " الأهرام المسائي" على لسان السيد / محمد عطية عبد الرحمن يفيد بعدم حصوله على مستحقاته المالية يؤكد المجلس أن المصاب المذكور قد تم تحديد نسبة العجز له عن طريق القومسيون الطبي بنسبة عجز جزئي تقدر بـ 35% وتسلم من المجلس مستحقاته المالية كاملة بمبلغ 15000 جنيه وقام بإستلام الشيك الخاص بالمعاش بتاريخ 9 أبريل 2015بعد استكماله الأوراق الخاصة به .

ومن جانبه أكد المستشار سيد أبو بيه أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أن صرف المعاشات يتطلب تقديم طلب معاش وإقرار بعدم إستلام المصاب وظيفة أو مشروع (بيان حالة) وأصل شهادة النيابة وتقرير طبي بتاريخ الأحداث وأصل القومسيون الطبي أو الطب الشرعي والرقم التأميني للمصاب.
وأضاف أبوبيه أن المجلس يُغطي أحداث ( 25 يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو) فقط وأن أحداث الإتحادية لم تدرج بعد ضمن الأحداث التي يشملها المجلس.