أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد 20 عامًا والمراقبة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح، وحسين قنديل.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المتهمين استعملوا العنف واحتجزوا المجني عليهم دون وجه حق؛ مما أدى إلى وقوع تعذيبات بدينة على أجسادهم يشدد عليها القانون؛ لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 عامًا، الذي جاز القانون أن ترفع الحد الأقصى، إلى 20 عامًا.

كما أن المحكمة استمعت إلى الأشرطة المذاعة في التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يستجوبون المجني عليهم، وإجبارهم على القول بتقاضيهم أموالًا من جهة المعارضة، وهم: حمدين صباحي، وعمرو موسى، ومحمد البرادعي.

ومن ضمن الأدلة التي استندت إليها المحكمة، بصمة صوت علاء حمزة من خلال المعمل الجنائي المتواجدة على الشرائط، وتبين أن بصمة الصوت متطابقة.

كما ثبت من كلام الشهود من الحرس الجهوري والداخلية أن "مرسي" كان يريد فض الاحتجاز بالقوة، وتبين أن سوف يكون هناك وفيات ومنهم 250 سيدة وأطفال، إضافة إلى عقد الإخوان اجتماعًا لمكتب الإرشاد، وأخذوا قرارات بطرد المعتصمين وحرق خيامهم وبمجرد ما وصلوا إلى المكان ووزعوا الأدوار، وغادر المتهم محمد مرسي قصر الاتحادية حتى لا يكون طرفًا في الموضوع.

وأن المحكمة استندت إلى أقوال الشهود من المجني عليهم، وأوضحت الحيثيات أن جناية استعراض القوة والعنف ترتب عليها قتل "الحسيني أبو ضيف" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بقتل عمد محمد سنوسي، ومحمود محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار والترصد.

وأشارت الحيثيات إلى أنه في يومي 5 و6 ديسمبر 2012، وقعت الجريمة بعد أن أبلغ المتهم أسعد الشيخة، الحرس، بأنهم سوف يفضوا الاعتصام عن طريق رجالهم، وقال لقائد الحرس: "إيه رأيك في رجالنا"، وتخلف عن هذه الواقعة رجوع المتظاهرين بحوالي 60 ألف معارض، إضافة إلى حشد 70 ألف مؤيد وظلوا يضربوا بالخرطوش حيث وصلت إلى منطقة روكسي، وشارع الأهرام، وتراشقات، فكان الضرب عشوائي نتيجة "الضلمة"، فوقعت الوفيات والشرطة لم تسيطر على الموقف؛ بسبب إطلاق النيران لمدة ساعتين ونصف.

وأوضحت المحكمة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن طلقات رصاص التي قتل بها "الحسيني أبو ضيف" كانت من ناحية الإخوان، وأضافت تحريات الأمن القومي، أن الطرفين استعانا ببلطجية، وأطفال شوارع، وألتراس، وسيارات بلطجية؛ لفض الاعتصام على أساس ضرب الخيم.

وأشارت المحكمة إلى أنه نتيجة لذلك، فضلًا عن الظلام وتعدد الأطراف والاستعانة بالبلطجية وأطفال الشوارع وحالات الكر والفر، لم يتسن التوصل إلى القاتل شيوع الاتهام، لذا قضت المحكمة ببراءتهم من تهمة القتل.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد مصطفى المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

كما قضت المحكمة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز والتعذيب.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 أعوام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها.

كما قضت ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح بدون ترخيص، والقبض العمد.