الأقباط متحدون - ماعت تدين جرائم داعش في حق الأثيوبيين بليبيا
أخر تحديث ١٥:٠٦ | الاربعاء ٢٢ ابريل ٢٠١٥ | ١٤برمودة ١٧٣١ ش | العدد ٣٥٣٨ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

ماعت تدين جرائم داعش في حق الأثيوبيين بليبيا

جرائم داعش في حق الأثيوبيين بليبيا
جرائم داعش في حق الأثيوبيين بليبيا

على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الالتزام  بالقرار 30/28 لمجلس حقوق الإنسان

تلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببالغ الاستهجان والاستنكار ما   أعلنت عنه وسائل الإعلام والمتعلق  بالحادث الإرهابي الغاشم الذي  راح ضحيته مواطنون إثيوبيون أبرياء على يد تنظيم "داعش" الإرهابي  قبل يومين  في  الجماهيرية الليبية ، حيث قام أعضاء التنظيم الإرهابي  " بذبح " الضحايا  بطريقة  تتجافي مع أبسط  قيم الإنسانية .

إن المؤسسة  - وهي  تدين بأقصى العبارات – هذا الفعل  الهمجي   الخارج عن نطاق كل الأديان والرسالات السماوية ، فإنها  تود التأكيد على عدد من النقاط  كالتالي :-

1-    لازال  الإرهاب  والعنف  يثبت كل يوم  أنه التحدي الأكبر والأهم  لتحقيق الاحترام  الواجب لحقوق الإنسان ،  والانتقال الديمقراطي  خاصة في  بلدان الربيع العربي ،  وفي نفس الوقت لازالت المنظومة الدولية  عاجزة عن اتخاذ موقف موحد وقوي  لمواجهة الإرهاب ، وتبني  استراتيجيات متكاملة لتجفيف متابعة السياسية والفكرية والتمويلية .

2-    لازالت المصالح  السياسية لبعض القوى والدول  في المنطقة العربية وخارجها ، تقف حائلا  أمام  التوحد  في مواجهة الإرهاب ، خاصة في ظل ما يتردد من معلومات – تتوفر عليها شواهد متعددة – عن  دعم  بعض الدول لجماعات التكفير والعنف والإرهاب ، أو إيوائها  لبعض المطلوبين في قضايا متعلقة بالتحريض على العنف وتمويله  في بلدان أخرى .

3-    جماعات  العنف والإرهاب  تربطها  عقيدة واحدة ، وشبكة واحدة وتتكامل مع بعضها البعض  في أهدافها  العدوانية ، من خلال  أداء كل منها  دورا محددا في " لعبة  القتل والموت " ،  وبالتالي  فإن  من يوفرون الغطاء السياسي  للعنف والإرهاب ، لا يقل جرمهم عن هؤلاء الذين ظهروا أمام الكاميرات وهم يذبحون الضحايا بلا رحمة .

4-    تلفت  مؤسسة ماعت النظر ، إلى أن المنظومة الحقوقية الدولية – الحكومية وغير الحكومية – لازالت " مقصرة " في  استخدام أدواتها  من اجل  مناهضة الإرهاب والعنف والتطرف ،  حيث أن  " السياسة "    تطغي أحيانا على  الموقف الحقوقي لبعض المنظمات  إزاء الجرائم الإرهابية المختلفة ،  وبالتالي   تخرج  المواقف  " مائعة "  و " متلونة "  ، والعبارات  مطاطة وزائفة .

وختاما  فإن المؤسسة تطالب  المجتمع الدولي  والمنظمات الحقوقية الدولية  بضرورة تطبيق القرار  رقم 30 الصادر  عن الدورة العادية رقم 28 لمجلس حقوق الإنسان  والمعنون " آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان " http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/063/07/PDF/G1506307.pdf?OpenElement


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter