أولاً ما كان للثورة أن تحرق شيئاً. هى ثورة للبناء- ثورة انطلاق. وأيضاً على ما أظن لم تكن ثورة للانتقام. انحرفت كثيراً بفضل ضيق الأفق- وضيق الخيال. فتحولت لحرق المنشآت العامة والمتاحف- والمطالبات الفئوية- والابتزاز- ومطاردة كل مسؤول سابق. الناجح منه قبل الفاشل حتى طالت النقى التقى يوسف والى نفسه. المأساة أن معظم من طارد متهماً ولو كان مظلوماً كان هدفهم الأول أن ينجوا بأنفسهم من تهم قد تصيبهم. كل هذا بحجة تهدئة الشارع. كانت الاتهامات ملفقة- بل مضحكة. أثاروا بها الشارع بدلاً من أن يهدئوه.

 

المبنى فى أساسه كان اعتداء على أرض أهم متاحف العالم وهو المتحف المصرى. بعدها تصورت أن الموضوع سقط سهواً من اهتمام وزارة محلب. الحمد لله استمر جزء من الأجندة الحكومية. أثره بالنسبة للمصريين سيكون هائلا.

 

نريد مكانه شيئا يليق بمتحفنا. الخطوة التالية نريد من محلب إنصاف العاملين بالقطاع العام. النظر فى أمرهم حتى لا يكون عائقاً فى تقدم مصر للأمام. القوات المسلحة قررت أن تقيم مصنعاً للحديد. قد تستعين ببعض من العاملين فى الحديد والصلب. باقى الـ350 ألفاً من العاملين فى هذه الصناعة يجب إنصافهم بمرتباتهم وترقياتهم إلى سن المعاش. ثمناً يجب أن ندفعه إذا أردنا أن نزيح هذا العائق عن طريقنا. عائق الخصخصة وهى ترياق لما ألّم ببلدنا من كوارث. الإعلام صورها تهمة. الجهل يريد إعادة تجربة ثبت عالمياً فشلها. لكن يبقى الإعلام إحدى مؤسسات القطاع العام الخاسرة. الصحف القومية تأخذ دعماً من الدولة. التليفزيون المصرى نفس الشىء. بل أكثر استنزافاً.

 

كيف نتوقع كلاماً أميناً راشداً وغير منحاز- من أناس يعيشون تحت مظلة القطاع العام. حياتهم مرتبطة به. هو مورد رزقهم- سياراتهم- مكافآتهم- أرباحهم الملفقة، وهذا لا ذنب لهم فيه. هل مطلوب منهم أن ينادوا بخراب بيوتهم. هل هذا منطق. هؤلاء يجب أن يراعوا بنفس أسلوب وامتيازات العاملين فى القطاع العام، حتى يصفو الجو ونستعيد قدرتنا على الإبصار.