على طريقة "المستريح" تفجرت واقعة نصب جديدة، أعادت إلى الأذهان قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، والتي انفردت "الوطن" بكشف تفاصيلها، شهدت محافظة دمياط واقعة جديدة من وقائع النصب واستغلال طمع راغبي الثراء السريع، حيث تمكن ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط من استغلال منصبه والنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته.

ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط "الوطن"، أن الضابط المتهم يدعى محمد محمود غنيم 25 عاما، مواليد ميت الخولي عبدالله، مركز الزرقا، ضابط برتبة ملازم أول، بمركز فارسكور، حيث تمكن من جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها بالأعمال التجارية كبيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية 65عاما، وزوج شقيقته أحمد العشماوي بحليق 37عاما، محام بالشؤون القانونية بالشركة البحرية لخدمات البترول بمدينة نصر بالقاهرة.

وأضاف المصدر، أنه عقب تعدد البلاغات المقدمة ضد المتهم فر هاربًا وأسرته وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي جمعها 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب البلاغات المقدمة بشأنه بمباحث الأموال العامة.

وقال الغريب بركات، أحد ضحايا النصاب وعائلته لـ"الوطن" أوهمني باستثمار أموالي في الاستيراد والتصدير وحصل مني على 500 ألف دولار ولم أتحصل منه على أية فوائد، وحينما توجهت للبنك لسحب أموالي فوجئت بأنه لا يوجد لديه رصيد، وناشد الغريب وزير الداخلية بالتدخل وضبط المتهم الهارب.

وبدورها باشرت نيابة الزرقا الجزئية برئاسة المستشار محمد سلام التحقيقات، والتي أثبتت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهمين الثلاثة ووجهت للمتهم الأول تهمة النصب واستغلال مهام عمله، وأصدرت النيابة أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم في 4 قضايا ينظر ثلاثة منهم أمام القضاء حاليا.

وكشفت التحريات السرية التي أجراها المقدم محمد رضوان رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، صحة ماجاء بالوقائع المنسوبة للمتهم وهي النصب والاستيلاء على أموال الشاكين بزعم تشغيلها في أعمال تجارية وذلك على غير الحقيقة ولازالت المحاضر متداولة بالنيابة.

وحرر عدد من ضحايا المتهم 5 بلاغات ضده بمباحث الأموال العامة حيث اتهموه هو ووالده وزوج شقيقته بالنصب عليهم، وتحرر المحاضر بالأرقام "16457 جنح مركز الزرقا لسنة 2014و2616 جنح الزرقا لسنة 2015م و17225جنح الزرقا لسنة 2014 و14699جنح الزرقا لسنة 2014 و15473جنح الزرقا لسنة 2014.

وحصلت "الوطن" على صورة من الجنحة المباشرة المقامة ضد الأول محمد محمد محمود غنيم ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط، والمقيدة برقم 2048 لسنة جنح مركز الزرقا 2015م حيث صدر حكم بحبسة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وتعويض50 جنيه أتعاب محاماة لإصداره شيك بدون رصيد للمدعو الغريب بركات مقيم الجنحة برقم ومسحوب على بنك المصرف المتحد فرع المنصورة وبقيمة3 مليون و750 ألف جنيه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بأن الضابط صدر بشأنه حكم آخر بالحبس عامين في قضايا أخرى، وبذلك يصل عدد الأحكام الصادرة بشأنه لخمس سنوات.

ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط يحتال على المواطنين والداخلية تحيله للتقاعد

ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط يحتال على المواطنين والداخلية تحيله للتقاعد