نادر شكرى
تراجعت الحكومة الألمانية عن موقفها الثابت في رفض استخدام تعبير “إبادة جماعية” في وصف أحداث سنة 1915 التي تعرض لها أرمن الأناضول والتي أودت بحياة ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني على يد القوات العثمانية التركية بعد أن فرض أعضاء متحمسون في البرلمان الأمر.
 
وفي تراجع كبير من جانب أهم شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي والذي يعيش فيه ملايين الأتراك ستنضم ألمانيا إلى دول ومؤسسات أخرى منها فرنسا والبرلمان الأوروبي والبابا فرنسيس في استخدام التعبير الذي استنكره الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
 
وقال شتيفين زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الحكومة ستؤيد اتخاذ قرار في البرلمان يوم الجمعة يصف هذا الحدث بأنه مثال للإبادة الجماعية.
 
وتقاوم ألمانيا منذ وقت طويل استخدام تعبير “الإبادة الجماعية” على الرغم من أن فرنسا ودولا أخرى استخدمته. ولكن الحكومة الائتلافية الألمانية تعرضت لضغط من جانب نواب في البرلمان يعتزمون استخدام التعبير في مشروع قرار.
 
وأضاف زايبرت “الحكومة تؤيد مشروع القرار.. الذي يشكل فيه مصير الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى مثالا على تاريخ أعمال القتل الجماعية والتطهير العرقي والطرد.. ونعم.. الإبادة الجماعية خلال القرن العشرين.

ويقول محللون إن هذا التردد حتى الآن من جانب ألمانيا سببه مخاوف من إغضاب تركيا و3.5 مليون ألماني من أصل تركي أو الأتراك المقيمين في ألمانيا. وعملت ألمانيا جاهدة لتجاوز أزمة المحارق النازية التي هي مسؤولة عنها.
 
ولم ترد الحكومة الألمانية أيضا استخدام التعبير بسبب مخاوف من المطالبة بوصف مذابح هيريرو التي ارتكبتها القوات الألمانية عامي 1904 و1905 فيما صار الآن ناميبيا بأنها إبادة جماعية. وهو ما سيقود إلى مطالبات بالتعويض.
 
وقالت أياتا بيلجين أستاذة العلوم السياسية في جامعة برلين المفتوحة “إنه تناقض صادم من جانب الحكومة الألمانية أن تنكر ألمانيا الإبادة الجماعية بحق الأرمن.. أظهرت البحوث أن الضغوط الخارجية على الدول قد يكون لها تأثير كبير.. وقد تلعب ألمانيا دورا مهما للغاية في هذا النقاش بشأن تركيا.”