أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور جابر نصار رئيسا لجامعة القاهرة، وقالت هيئة المفوضين فى تقرير لها حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن الشروط والإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.

 

وأكد التقرير الذى أعده المستشار اسلام عمر مبروك، تحت رئاسة المستشار رامى محمد ابو الفضل نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى التى اختصمت كل من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت، في عدم سبق الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الاساتذة العاملين بالكلية، إضافة الى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقيتن على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.

 

وأضاف التقرير :"بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط فى تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح وأيضاً لم يشترط القانون في التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح".

 

ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية تمثلت في فتح باب الترشيح للمجمع الانتخابي بكلية الاداب بتاريخ 20مايو 2013 بعد أن أغلق بأسبوع، ليستفي أحد المرشحين الأوراق ، كما انه تم السماح لحاملي التوكيلات في التصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصي أصيل.