«مصادر: تعديلات قوانين الانتخابات فى علم الغيب.

تقرير من لجنة التعديلات: نُعانى من مشاكل فنية.. ولا مراحل انتخابية قبل رمضان.. وتصريحات الحكومة للاستهلاك المحلى».

هذا هو العنوان الرئيس، فى صدر صحيفة «الشروق»، صباح الجمعة 24 إبريل. اسمحوا لى بملاحظة شخصية: عشية نجاح 30 يونيو لم يكن فى بالى أبداً أن تنقسم صفوف 30 يونيو، وأن يبدأ الانقسام بتدبير مخطط ينفذه أُناسٌ محسوبون على القيادة الجديدة. ثم لم يكُن فى بالى أن ننقلب- بسهولة- على المطلب الديمقراطى، ولنبرر حُكم الرجل الواحد بدواعى المصلحة الوطنية.

علِمَ اللهُ: لم يكُن فى بالى أبداً أن أكون منتقداً، بل كان اعتقادى أننا جميعاً مدعوون- بالفعل- لتأسيس ما نكص الإخوانُ عن تأسيسه، أى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فإذا بنا مدعوون للاعتصام بالدولة القديمة، مع إضفاء مسحة من التقديس عليها، ثم مع إبداء غير قليلٍ من الاعتذار عما ارتكبناه من أخطاء وهمية فى حقها.

بصراحة شديدة: كان ظنى أننا- فى صباحية 3 يوليو المباركة- سوف نطوى صفحة الماضى [1952م- 2012م] بسلبياته وإيجابياته، من جمال عبدالناصر إلى جمال مبارك، ومن أسرة محمد على باشا إلى جماعة الدكتور محمد مرسى، كان ظنى أننا مُنفتحون على المستقبل بأوسع ما فى صدورنا من أشواق، وبذروة ما فى قلوبنا من مطامح.

ليس عندى أدنى شك أن 30 يونيو تستمتعُ- حتى هذه اللحظة- بأغلبيةٍ مُريحة، ولكن عندى يقينٌ أنها تمشى على الجانب الخطأ من نهر التاريخ. والله يسامح الأستاذ هيكل فقد حوّل الاستحقاق الرئاسى إلى ما يشبه الاستفتاء، عندما اخترع نظرية رجل الضرورة. والله يسامح الأستاذ هيكل- للمرة الثانية- فقد أعاق الاستحقاق البرلمانى من عند المنابع، عندما اخترع نظرية الظهير السياسى للرئيس. بنظريتين موجزتين من الأستاذ هيكل: عادت مصرُ ستة عقودٍ إلى الخلف. من حق 30 يونيو أن تسلك ما شاءت من دروب ومسالك، طالما أن لديها الاستعداد لساعة آتية- لا ريب فيها- من المُساءلة والحساب. لكن من واجبها ألا تتوجس من أصوات النقد، وأن يتسع صدرُها للرأى الآخر، وهُنا يلزمُنا أن نتفق على عدة خطوط رئيسية:

رقم واحد: من حق الأغلبية أن تقرر بحرية كاملة، لكن- كذلك- من حق الأقلية المُنتقدة لها أن تفكر باستقلال كامل. رقم اثنين: من حق الأغلبية أن تدافع عن سلامة توجهاتها وحكمة قراراتها وصواب اختياراتها، لكن ليس من حقها التشكيك فى نوايا الأقلية أو تخوينها أو اتهامها فى ولائها الوطنى.

رقم ثلاثة: من حق الأقلية أن تَشُك وأن تنتقد وأن تعارض سياسات الأغلبية، بكل وسائل العمل المشروع، لكن مع التسليم بشرعية الأغلبية وحقها فى الحُكم. رقم أربعة: المسائل فيها وضوح من طرف الأغلبية، إذ هى تدورُ وتتمركز حول شخص الرئيس، لكن الأقلية مازالت فى طور التكوين، تبحث لنفسها عن إطار فكرى، وتبحث لنفسها عن موضع قدم، إلى جوار الأغلبية المُسيطرة على المشهد.

رقم خمسة: مُهمة الأغلبية سهلة جداً، استئناف مسيرة الاستبداد القديم- الذى لم يتعطل أكثر من عامين- يُرضى الكثيرين ممن أزعجتهم الفوضى، وعندهم حق، وممن نفروا من المراهقة الثورية، وعندهم حق، وممن زهقوا من العملية السياسية من بابها، وعندهم حق.

والحديثُ مُستأنفٌ.
نقلا عن المصرى اليوم