أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إزالة 90% من نسبة الفوسفات الغارقة في نهر النيل، وقال، في حوار مع «المصرى اليوم»: إنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتطوير الناقلات النهرية، وإلزام الشركات صاحبة هذه الصنادل بها، تفادياً لتكرار هذا الحادث.


وأوضح الوزير أنه تم أخذ عينات من مياه الشرقية، ويتم إجراء تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب التسمم، وستتحدد بعد ذلك الإجراءات الرسمية،.. وفيما يلى نص الحوار:

■ ما آخر التطورات بشأن إنقاذ صندل الفوسفات الغارق في قنا؟

- تم بالفعل الانتهاء من إزالة 90% من شحنة الفوسفات الغارقة بمحافظة قنا، ويجرى حاليا نقل هذه الكميات إلى صنادل أخرى، تمهيدا للانتهاء من إجمالى الشحنة خلال ساعات، وتتم هذه العمليات بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، حيث تم الاعتماد على الطلمبات الحديثة وأدوات الإنقاذ البحرية، وتم إرسال ونش عملاق من القاهرة لانتشال المركب من النيل، ورفع شحنة الفوسفات بهدف تحقيق جميع وسائل الأمان الخاصة بالحفاظ على سلامة مياه نهر النيل.

■ ماذا عن خطورة الفوسفات الذائب على صحة الإنسان ومياه النهر.. وما نتائج التحاليل التي أجرتها وزارة البيئة؟

- أثبتت التحاليل التي أجرتها الوزارة عدم تأثر مياه النهر من الفوسفات، وأجرينا تحاليل دورية، سواء لمياه النهر أو مياه الشرب، قبل وصولها للمواطنين، وتأكدنا من سلامتها، وحرصت على التوجه، أمس الأول، إلى قنا للتأكد بنفسى من هذا الأمر، ولأثبت للجميع أن النهر لم يتأثر من الفوسفات، خاصة أنه يذوب في المواد الحمضية كحمض الكبريتيك، لكنه لا يذوب في مياه نهر النيل القلوية.

■ ما الأسباب التي أدت لهذه الكارثة؟

- هناك العديد من العوامل التي أدت لغرق السفينة، الأول متعلق بالجوانب الفنية الخاصة بمدى مطابقة الناقلة للشروط الحديثة للملاحة في نهر النيل، فبعض الصنادل النهرية تحتاج لعمليات تطوير ضخمة تناسب التطورات الحديثة، والجزء الآخر متعلق بضرورة مضاعفة أعداد مراكز الإنقاذ، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، لتفادى تكرار هذه الحوادث مستقبلاً، والجزء الثالث هو ما سيتم وضعه بالتنسيق مع وزارتى النقل والرى بوضع قواعد للشركات الخاصة صاحبة الصنادل النهرية تلزمها بتطوير المعدات النهرية لعدم تكرار الحادثة.

■ وهل سيتم وضع قوانين أو ضوابط جديدة تفادياً لتكرارها؟

- إذا لزم الأمر سيتم إصدار قوانين جديدة، وستطرح بشكل عاجل على مجلس الوزراء، فسنجرى اجتماعات عاجلة للجنة نهر النيل، برئاسة الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، وعضوية وزارتى البيئة والنقل، لوضع الضوابط الجديدة ومناقشة جميع الاشتراطات البيئية، سواء للمواد المسموح بمرورها في نهر النيل، أو مواصفات الناقلات النهرية، وتم طرح الموضوع في اجتماع المجلس، الاثنين الماضى، على المهندس إبراهيم محلب قبل غرق حاملة الفوسفات تحت عنوان الضوابط التي يجب توفرها في «العائمات النهرية» لتكون ملائمة للاشتراطات البيئية والحديثة، فوزارة البيئة مهتمة بملف الحفاظ على سلامة مياه نهر النيل.