نادر شكرى
قال عمرو على عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يهدد دستورية المجلس مشيرا جائت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإستبعاده أن تبدأ الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان القادم كفصل جديد على فشل تلك اللجنة المشكلة لوضع قانون الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانونها ، وتلكؤ تلك اللجنة طوال الشهور الماضية منذ إعدادها القانون بصورته الأولى في الانتهاء من القانون او الاستجابة لطلبات القوى السياسية والتي ناشدتها طوال اشهر بمراعاة مصلحة الوطن واعداد قانون متوازن يسهم في اثراء التجربة الديمقراطية والحزبية في مصر وليس العكس
.
واضاف على : التأجيل المتوقع لبداية اجراءات الانتخابات البرلمانية لما بعد رمضان والسبب فيه عدم انتهاء تلك اللجنة من القانون بشكله الجديد يهدد المجلس القادم بعدم الدستورية أيضا ، فحسب المادة 115 من الدستور المصري / يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبداية الانتخابات بمرحلتيها بعد رمضان القادم يجعل هناك استحالة " زمنية " في انتهاء كلتا المرحلتين قبل الخميس الاول من شهر اكتوبر ، لان الانتخابات تحتاج ل75 يوم على الاقل للانتهاء من المرحلتين ، وهو ما سيجعل اعلان النتيجة يتأخر عن منتصف اكتوبر على أقل تقدير ، مما يجعل دعوة الرئيس وانعقاد المجلس ستتأخر عن الموعد المحدد دستوريا بالخميس الأول من شهر أكتوبر القادم .