كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن أن النيابة العامة أمرت بمنع كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، وابنيه، ومدير إحدى شركات البترول، من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وذلك فى قضية جديدة تباشر فيها النيابة تحقيقاتها بشأن اتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على 41 مليون دولار من قطاع البترول.

وكشفت المصادر عن أن النيابة شكلت لجنة متخصصة لفحص المخالفات الواردة بأوراق الدعوى، وانتهت من إعداد التقارير التى أكدت صحة المخالفات الواردة فى الدعوى وارتكاب وزير البترول الأسبق مخالفات وإصدار قرارات بالمخالفة للقانون ترتب عليها إهدار 41 مليون دولار من المال العام.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن تستدعى النيابة العامة سامح فهمى، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول، لسماع أقوالهما فيما ورد بتقارير اللجان المشكلة من مخالفات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حجزت جلسة 17 مايو المقبل للحكم فى أمر المنع من التصرف فى الأموال، الصادر ضد كل من حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وسعيد عبد المجيد، والسيد سلامة مع سريان أمر المنع من التصرف.