قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة تعد حاليا ملفا متكاملا يتضمن جميع القرارات بقوانين، التي صدرت في عهدى الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبد الفتاح السيسي، لتقديمها للبرلمان القادم فور انعقاده.

وأضاف الهنيدي أن المجلس التشريعي هو صاحب القرار والاختصاص الأصيل بشأن إقرار أو عدم إقرار هذه القرارات بقوانين الصادرة في غيبته، وذلك في ضوء المادة 156 من الدستور.

وتابع الهنيدي أنه لا يجوز للمجلس التشريعي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة 156 لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات في غيبته؛ حيث إن المحكمة تقوم بتفسير المادة في حال تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين، التي لم ينظرها المجلس خلال مدة الـ15 يوما.