لطالما أعتمدت الأنظمة الحاكمة بمصر منذ انتهاء الملكية إستخدام سلاح الدين بالسياسة للتلويح به في وجه أعداء النظام تاره ولاستخدامه كسيف بتار على رقابهم تارة أخرى، وكان للأقباط نصيب الأسد من هذا السلاح، حيث ترسخ بالدستور وفق المادة الثانية منه، ليتم معه إحالة الملف القبطي إلى الأجهزة الأمنية واختزلت السلطة المسألة المعقدة في لعبة كر وفر بين الشرطة والكنيسة، ما أسفر عن عداء وتصاعد للأزمة.
 

تنوعت أزمات الأقباط بين أسلمة قاصرات ومنع بناء كنائس وقتل وتهجير على الهوية الدينية، بالإضافة إلى تهم ازدراء الإسلام، فضلاً عن ظهور فتاوي واجتهادات دينية تنال من مواطنة الأقباط وتعيدهم مرة أخرى إلى وضع الذمية، وفي أغلب الحوادث يوضع الأقباط تحت مقصلة "الشريعة" إما بشكل عرفي أو قانوني.. نسرد بعضًا من الأحكام القضائية الصادرة بحق أقباط كان للشريعة دورًا في إصدارها.
 

بعد صراع طويل في محاكم مصر، قامت محكمة القضاء الإداري بتعليق قضية المتنصر بيشوي، لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية نص المادة (47) من قانون الأحوال المدنية مع نص المادة الثانية من الدستور، وبحسب تصريح لكرم غبريال، محامي المدعو حجازي، قال أن المحكمة في مأزق حقيقي، لأنها لم تعتد بالشهادة الصادرة عن الكنيسة بتنصر محمد حجازي، كما أنها رفضت في الوقت ذاته مساواة المتنصر بالبهائيين ووضع علامة – أمام خانة الديانة بالبطاقة.
 

مشددًا: أن مماطلة القضاء في هذه القضية يؤكد على استناده على نص المادة الثانية من الدستور المصري وهي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية. 
 

أحد أشهر المتنصرين ماهر الجوهري، وهو أحد أفراد عائلة أمنية حيث شقيقاه يعملان بجهاز الأمن الوطني ووالده كان مساعد وزير الداخلية الأسبق، وجال الجوهري بالمحاكم طلبًا لتغيير ديانته وأن يتحول من الإسلام إلى المسيحية، قبل أن يغادر مصر.
 

وصدر بحقه آنذاك حكمان قضائيان برفض الدعوى وأشار الحكم إلى أنه من الثابت من أوراق الدعويين، أن المدعي طالب سجل مدني الهرم بتغيير خانتي الديانة إلي المسيحية والاسم الذي نسبه لنفسه وأوضح الحكم أن الجهة الإدارية لم تنكر هذا الإجراء مما يؤدي إلى انتفاء القرار الإداري.
 

ولذا رأت المحكمة أن القرار الإداري قام على غير وجهه من صحيح حكم القانون مما يستوجب الرفض، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حرية العقيدة لم تقررها أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدساتير لتكون ألعوبة يعبث بها العابثون، كما أشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى مليئة بالتناقضات التي تباعد بينه وبين جديته في اعتناق المسيحية منذ 1973، نتيجة لزواجه بأكثر من أربع مسلمات وكان آخرها في 2006.
 

وقالت المحكمة لا يصح أن يكون القضاء ساحة للمتعصبين ومشيعي الفتن، وعليه قضت برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، وعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووقف تنفيذ القرار وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض اتخاذ إجراءات تغيير الديانة في شهادة الميلاد والاسم ورفض طلب التعويض.
 

بعد صراع أستمر طيلة خمس سنوات بالمحاكم المصرية، قضت محكمة النقض بحق السيدة كاميليا لطفي في حضانة طفليها ماريو وأندرو رمسيس، بعد إعلان والدهما تحوله إلى الإسلام.
 

ويذكر أن القوانين تقضي بتغيير ديانة الأطفال المسيحيين قسريًا في الأوراق الرسمية عند تحول الأب إلى الإسلام.
 

وجاءت نص حيثيات الحكم، بأن أكدت المحكمة للمرة الأولى على حق الأم "الكتابية" في حضانة طفلها لحين بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية كسن الاستغناء عن الحضانة، حتى في حالة تحول والد الطفل إلى الإسلام وإقدام الدولة على تغيير ديانة الطفل بالتبعية.
 

وكانت محكمة النقض في السابق تقضي بنقل الطفل إلى حضانة الوالد المسلم عند بلوغ الطفل سن السابعة بوصفه "سن تمييز الأديان" وفقًا للمذهب الحنفي من الفقه الإسلامي.