أشار محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية "إلى أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس الاقتصادي الرئاسي فاجاءتنا بتصريحاتها في جريدة المصري اليوم عن اعتقادها بأن قانون الاستثمار تم وضعه على استعجال وانه يحتاج الى مراجعة وتعديلات.

وهذا التصريح وهو يأتي من داخل دائرة صنع القرار الاقتصادي بالدولة انما يعكس حالة الواقع المرير الذي تعيشه مصر حاليا في ظل تأخر انعقاد البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية لمصر ما بعد الثورة.

 

أكد السادات أن هذا يؤكد ان اصدار القوانين يتم اسناده إما الى مجموعة من الهواة أو قليلي الخبرة أو إلى مجموعة ترى انها فوق النقد والمحاسبة وعالمة بكل الأمور ولا تحتاج الى استشارة أطراف القضايا المتعلقة بالقوانين والقرارات وأخذ رؤيتهم او تحفظاتهم في الاعتبار من اجل اصدار قانون ناضج ومتكامل ومستقر.

وقد علمنا انه قبل اصدار القانون عقدت جمعيات الاعمال والمستثمرين بمصر عدة اجتماعات ولقاءات ونتج عن تلك الفعاليات توصيات وتعليقات هامة كان من الواجب اخذها في الاعتبار، لكن الجميع فوجئ أن القانون صدر دون النظر نهائيا الى تلك التوصيات أو التحفظات التي صدرت من الأطراف الاصيلة لعملية الاستثمار. والسؤال هنا لماذا تتحمل الحكومة عبء اعداد وإصدار القوانين وهي غير مؤهلة لذلك من الأساس؟

ولماذا يصر مسئولو الحكومة بشكل دائم على تجاهل أصحاب الشأن في أي قضية والتعامل باستعجال وتهور في إصدار القوانين دون اجراء دراسات ولقاءات ومشاورات مع الأطراف المستفيدة والمتضررة والخبراء وكذلك تجاهل الأحزاب التي تمثل الكيانات السياسية الشرعية بالبلاد.