صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، مع فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وبعض مسئولي وزارة الخارجية الألمانية وسفير ألمانيا بالقاهرة، تم خلاله بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصرية، وتعزيز التعاون في المجال العسكرى، فضلاً عن وضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الألماني حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات وتقدير أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية للرئيس السيسي، وكذلك تطلع الجانب الألماني لزيارته لبرلين في يونيو المقبل، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، مبرزا الإعجاب الذى تحظى به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين، ارتباطاً بقيم الانضباط والقدرة على العمل والإنجاز التى تتميز بها التجربة الألمانية، معرباً عن أمله فى استفادة مصر من هذه التجربة المتميزة، لاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفنى.

كما أشاد الرئيس السيسي بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، منوهاً بالاتفاق الذي تم مع شركة "سيمنس" في مجال الطاقة، والدعم الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية، الأمر الذي يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصري، بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين ويعطيها قوة دفع إضافية.

وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير "شتاينماير" أبدى اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكداً أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقد استعرض الرئيس السيسي التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود.

كما أوضح الرئيس السيسي أنه في ذات الوقت الذي تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الديني، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015.

وأكد الرئيس السيسي حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان، مبرزاً في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى تلعب فيه ألمانيا دوراً رائداً. كما شدد على أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية، وتنمية المجتمع المصرى في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني وقوف بلاده إلى جانب مصر، ومساعدتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطى، مؤكداً على أنها تُمثل شريكاً رئيسياً لألمانيا وللاتحاد الأوروبى، ومن الضرورى العمل على إزالة أية نقاط خلاف بين الجانبين والتقريب بينهما.

كما شهد اللقاء بحث آخر التطورات على صعيد منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية، ولاسيما على صعيد انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية. كما اتفقت الرؤى بين الجانبين على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا، بحيث تحافظ على كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية على أراضيهما.

واتفق الجانبان كذلك على أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة الإرهاب على استخدام القوة العسكرية فحسب، بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعي التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.

شهد اللقاء كذلك مناقشة الجانبين للاتفاق النووي الإيراني وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر على أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبيرة، حيث حرص الرئيس على تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربى إزاء أي تهديد.