بقلم: هانى رمسيس المحامى
انا كرجل قانون لا أؤمن بالجريمة الكاملة.. ونادرا ما اقابلها.. ولا أثق عندما تطل برأسها. فى نتائجها لانها لا تعبر عن الواقع والحقيقة.. والا ما كانت محاكم مصر على درجاتها تعطى البراءه وهى فى كامل تفوقها الفنى القانونى والاخلاقى ما رأيناه فى حادثة سيدة المطار انحراف وسؤ سلوك.. اذا اعتبرنا ما رايناه الفصل النهائى من تلك المحادثه.. ولكنى أتوقع فصول لم نراها ولم تأتى بها الفيديوهات.. ليست للتبرءه او الادانه فالله وحده يعلم ولكن لإجلاء حقائق بالتأكيد تكشفها المحاكمة القادمه ...

ولكن دعونا نحلل ما رايناه
اولا ... هناك جزء يحكى ولم نراه. وهو ما قبل صدور هذه التصرفات من هذه السيده .. هناك من يقول انها رفضت التفتيش.. وهناك من قال انها تم تفتيشها ووجد معها المواد المخدره. فكانت سبب ثورتها .. هناك أمر لم نراه مرتبط بما رأيناه ...

ثانيا الوضع الطبيعى عند صدور هذا السلوك هو تقيد حريتها واحتجازها فى المكان المخصص لهذا.. أما تركها لتكمل ما رايناه فيحتاج علامات استفهام كثيره
 

ثالثا... إن يتم تصوير المتهم وهو يرتكب جريمته وهى إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته. وليس اى موظف فهو ضابط شرطه منوط به تنفيذ القانون ... وتركه دون اتخاذ موقف قانونى حاسم حفاظا على هيبة المكان يجعلنا نتوقف كثيرا جدا

رابعا.. .. ومؤدى حماية الموظف العام أحد اهم ركائز هو تمثيله للدولة فى مكان عمله.. فلك ان تتخيل كل هذه الصفات فى هذا الموظف ومكان عمله يحمل حساسية بالغه ويترك هذا الأمر يحدث ومن الممكن ان يقرأ جنسيات مختلفة مما يتسبب فى الإساءة الأكبر للمصريين جميعا فما قياس هنا ضبط النفس... اظن ان هذا إهدار لتنفيذ القانون يستوجب مساءلة هذا الضابط

خامسا. .. التصوير تم بشكل واضح جدا والمتهمه تعلم والمجنى علية يعلم.. الضابط كان عالى يقين بالتصوير بل وطلب من الناس إثبات الحاله بالتصوير وهى استمرت فى ثورتها .

وهو تصرف من الضابط غير متوقع لانه كان يجب إخضاعها قصرا لتحليل المخدرات والمواد الكحلية لإثبات حق الدولة تجاه المتهمه.. انصرف الضابط للتصوير لإثبات حق قصير شخصى فى حين قصر فى الحق الأهم وهو حق المجتمع

سادسا.. .. يظل قضية المخدرات محل بحث فنى من الدفاع. .. فهو تحمل.. الدفع بعدم معقولة حدوث الواقعة بالسيدة بهذه الجراءة تتشاجر .. وتحمل جواهر مخدره.. هل هذا هذا ينتمى لمبدأ منطق حدوث الواقعة ....
 

اخيرا كما ان القانون اصبع على الموظف العام حصانة أداء عملة وأعطاه الحماية بنصوص تحمى أداءه لعملة كذلك لازمه بعدم التقاعس فى أداء وظيفته وعدم إهمال القيام بعمله وعدم التسبب فى الإساءة للمكان المخصص له عملة بعدم تنفيذ القانون ... واظن ان مطار القاهر كواجهة لمصر اما القادمين والمغادرين لا يحتمل هذا الهراء بهد واقعة الحمار وسيدة المطار.. وهما انذار لكل من يهمه الامر فى ادارة هذه الهيئة امنيا. كما أرى وجوب وجود كاميرات للمراقبة يخضع لمراقبة من جهات سيادية.. ومراكز مدنية متخصثه تستطيع الحفاظ على سمعة مصر سواء من رجال الشرطه او المواطنين كلا على السواء .

انتبهوا ايها الساده