التغييرات الوزارية لم تقتصر على رئيس بعينه، فكل رئيس واجهته مشكلة، جعلته يتخذ قرارًا بتغيير حكومته، أو تغيير لوزارة بعينها، ومن أشهر المواقف التي واجهت الرؤساءعبر التاريخ ما يلي:

السادات:

عقب انتفاضة الخبز احتجاجًا على ارتفاع الأسعار في يناير 1977، والمظاهرات التي اجتاحت الجامعات وانضم الطلاب للعمال ومعهم الموظفون والكثير من فئات الشعب المصري في شوارع وميادين القاهرة والمحافظات يهتفون ضد النظام والقرارات الاقتصادية وحدثت مظاهر عنف منها حرق أقسام الشرطة وأبنية الخدمات العامة وأقسام الشرطة، أدت إلى القبض على مئات المتظاهرين وعشرات النشطاء اليساريين، وبعدها أصدر السادات قرارًا بتغيير الحكومة.

كذلك ثورة التصحيح التي عرفت بأحداث مايو 1971، هو المصطلح الذي أطلق على عملية تنقيح الرئيس أنور السادات السلطة في مصر بعد إزاحته الناصريين اليساريين.

ففي 11 مايو عام 1971 أبلغ ضابط شرطة يعمل في إدارة الرقابة على الهاتف في وزارة الداخلية، السادات أن لديه مجموعة من الأشرطة المسجلة من بينها شريط عليه تسجيل لمكالمة بين اثنين من مراكز القوى يتضح فيها تآمرهما على السادات وبها مخطط لاغتياله، وأعقب ذلك في 15 مايو 1971 قيام السادات بحركة للقضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر.

ومن أبرز الشخصيات التي أبعدها السادات، نائب رئيس الجمهورية علي صبري، وزير الدفاع محمد فوزي حاخوا، وزير الداخلية شعراوي جمعة، ووزير الإعلام محمد فائق، ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير، وسكرتير رئيس الجمهورية سامي شرف.

مبارك:

أجبر مبارك، الدكتور عاطف عبيد، على تقديم الاستقالة هو وحكومته، ليتولى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بالفترة من 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011، وأجبر "عبيد" على الاستقالة لارتباط اسمه بعشرات عمليات البيع والخصخصة، حيث قدر 500 مليون جنيه نسبة الأموال المختلسة في عهده، كما تعددت التقارير التي كشفت حجم فساده، ومن بينها تقارير منظمة الشفافية الدولية التي كتب فيها عمر سليمان محذرًا مبارك بأنه سيفجِّر الشارع إذا استمر أسبوعًا واحدًا إضافيًا في منصبه.

كما كشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن 5 سنوات فقط من حكم عبيد شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وقامت حكومته ببيع 650 ألف متر مربع من مدينة طابا لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه فقط للمتر المربع أي أن الصفقة كلها تكلفت 975 ألف جنيه مصري، وتم بيع 100 ألف فدان أي ما يوازي 420 مليون متر مربع للأمير الوليد بن طلال بسعر 50 جنيهًا مصريًا للفدان الواحد أي أقل من عشرة دولارات للفدان، وغيرها من الصفقات.

مرسي:

بعد حادث رفح في أغسطس 2012، الذي أودى بحياة 16 جنديًا، قرر الرئيس المعزول محمد مرسي، تعيين اللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة، قائمًا بأعمال مدير المخابرات العامة وإحالة اللواء مراد موافي للمعاش، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين رئيس آخر للشرطة العسكرية بدلًا من اللواء حمدي بدين، ضمن قرارات إدارية أعقبت هجوم سيناء، طالت أيضاً محافظ شمال سيناء.

كما قام بتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري، وإقالة كل من محافظ شمال سيناء اللواء عبدالوهاب مبروك، ومدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري، كما أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية.

كما أصدر مرسي تعليمات إلى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحداث تغييرات "مطلوبة ولازمة" لتفعيل الأداء الأمني في قطاع الأمن المركزي وأمن القاهرة.

وأصدر جمال الدين قرارًا بتعيين اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير مساعدًا لوزير الداخلية لأمن القاهرة.

عبدالفتاح السيسي:

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكف حاليًا على قراءة تقارير شاملة لأداء عدد من الوزراء والمحافظين، لتقييم عملهم خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تجاه المقصرين، وصرَّح أحد المسؤولين بأن معدلات الأداء البطيئة أثارت استياء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه من الوارد الإعلان عن تعديل وزاري يشمل عدة حقائب داخل المجموعة الاقتصادية، أبرزها "المالية والتموين والإسكان والصناعة والتجارة"، فضلاً عن الزراعة، التي لم تنجز شيئًا في 8 مشروعات بحوزتها.