قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض إدراج ضحايا الاحتجاجات ضد حادث "استاد بورسعيد" الذين لقوا حتفهم أمام مديرية أمن السويس، ضمن "شهداء ثورة 25 يناير".

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه عقب أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا من مشجعي النادي الأهلي، خرج بعض أهالي السويس للتنديد بالأحداث، ونتج من ذلك قتلى ومصابون، لكن من راحوا لا يدخلون ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص شهداء الثورة.

وذكرت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يفيد بأن أبناء المدعين توفوا وهم في سبيلهم لتحقيق أهداف سامية قامت من أجلها ثورة يناير، وإنما الثابت أن وفاتهم وقعت بسبب طلق ناري في المظاهرات، وأعمال عنف وقعت بالقرب من مديرية أمن السويس بعد حادث الاستاد.

وأضافت المحكمة أن الضحايا ﻻ ينطبق عليهم ما نصت عليه المادة رقم 65 من دستور 2012، والتي تلزم الدولة بتكريم من وصفتهم بـ"شهداء ثورة 25 يناير"، ورعاية أسرهم، كما لا ينطبق على الضحايا المادة 16 من دستور 2014، والخاصة بإلزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة وأزواجهم وأوﻻدهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص عمل لهم، ما ينتفي معه الأساس القانوني لإلزام الحكومة بإصدار قرار إداري باعتبارهم من "شهداء الثورة" أو من "شهداء الوطن".

كان عدد من أهالي الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال اﻻشتباكات التي تلت حادث "استاد بورسعيد"، بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من مديرية أمن السويس في فبراير 2012، قد أقاموا دعاوى قضائية، مطالبين بإدراج أبنائهم ضمن الشهداء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعويضهم ماديا وأدبيا.