قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من إعداد مشروع تعديلات قانون السجون، لافتا الى أن التعديلات شملت مقترحات كل من وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان بشأن القانون.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة استجابت لمطالب المجلس القومي لحقوق الانسان، ومنها أحقية المجلس فى القيام بالتفتيش على السجون بالإخطار، وليس بإذن من الجهات المسئولة.

وشملت التعديلات المقترحة على القانون، إنشاء مكتبة بالسجن للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم.

كما تضمنت التعديلات، امكانية الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بشرط أن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، والذي شارك في اجتماع اللجنة، أن اللجنة أخذت بمقترحات المجلس، لافتا الى أن التعديلات تسمح لأعضاء المجلس بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق أو انتظار موافقة من أي جهة، وإنما بمجرد إخطار الادارة المختصة بالسجون.

وأوضح أن ألية الاخطار تعني أنه بمجرد التأكد من إخطار الجهة يكون من حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش، لافتا الى أن الاخطار قد يكون بالبريد او فاكس أو إرساله مع شخص، أو بأي وسيلة اخرى بشرط التأكد من وصول الاخطار للجهة المختصة.