يعمل محفوظ صابر وزيرا للعدل والتي كانت تعرف بـوزارة "الحقانية" منذ انشائها، وليس " الحق ده ليا" ولأبنائه من القضاة والمستشارين.

لم تكن تصريحاته ذلة لسان، بقدر ما تعبر عن مكنون داخل مهن كثيرة، أنها حكرا على أبناء ذويها ممن تجاوزا أوضاعهم البسيطة ليصبحوا في أماكن مرقومة بفضل تفوقهم واجتهادهم.

في اللاوعي لدى محفوظ صابر - وزير العدل- أن ابن عامل النظافة، لا يجدر به الالتحاق بالسلك القضائي، وأنه " كتر خيره انه اتربى"، ليس صابر وحده من توجد لديه هذه العنصرية البغيضة التي تجاوزها الدستور وقضت عليها ثورتان.

صار وزير " الحق ده ليا" ولأبنائه، وكيلا للنائب العام في عهد جمال عبد الناصر، الذي أعطى لأبناء البسطاء والمعدمين الحق في التعليم والارتقاء، ليكونوا أساس وطن صالح، ليس فيه تعالٍ أو وجاهة أو سلطة بألا بما قدمت يداهم.

خالف الوزير المفترض به العلم بالقوانين والدستور - الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحصول التعيين بأي منصب في البلاد طالما كان جديرا به - ، بأن أبناء عمال النظافة لا يجدر بهم الالتحاق بالسلك القضائي، تصريح لا يصدر إلا ممن يرون أنفسهم أعلى مرتبة من الاخرين.

واعتبر البعض منهم أن تلك التصريحات تعد تمييزًا واضحًا، وسادت حالة من الغضب بين البعض الآخر لأن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورة يناير التي نادت بالمساواة وعدم التمييز، الأمر الذي اعتبروه إهانة بحق أبناء عمال النظافة وغيرها من المهن الأخرى، على حسب تعبيرهم

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للشباب أنه تم تكليف اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة أمام القضاء الإداري لرفع دعوى تطالب بعزل المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بعد تصريحاته الذي جارت على النص الدستوري.

وأطلقت أمس هاشتاج حمل اسم "أقيلوا وزير العدل"، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت الأكاديمية بيانا تتهم فيه وزير العدل بالعنصرية وجهله بمفاهيم العدالة والنصوص الدستورية.