قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقش مع محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددًا من القضايا الحقوقية، واختتم اللقاء بتسليم الرئيس نسخة من التقرير السنوي للمجلس عن الفترة من 3 يوليو 2013 إلى 30 ديسمبر 2014.

وأضاف شكر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، "الرئيس السيسي أول مسؤول في الدولة يتسلم نسخة من التقرير السنوي للمجلس، والذي تضمن الأوضاع داخل السجون وما رصدته زيارات المجلس من أوضاع غير ملائمة داخل بعض السجون، إلى جانب تعديل قانون السجون".

وتابع "فايق استعرض توصيات المجلس بخصوص قانون الخدمة المدنية والتي من أهمها تمثيل المجتمع المدني في عضوية المجلس، وعلى الأخص ممثلي العاملين ومتلقي الخدمة، حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية، وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأي، واضطلاعه بدور في الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات".

أشار شكر، إلى أن التوصيات طالبت باستثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ووضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة، الذي تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفي شروط شغلها، وإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التي ترعى طفلا دون السادسة، أو ابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "إلى جانب إلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجا للطلب المقدم للحصول على الإجازة، موضحا به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها، وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدي في ختام السنوات الثلاث التي حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة".