أكد علاء أحمد خليل المحامي بالنقض والمستشار القانوني للدكتور السيد البدوي ومجموعة شركات سيجما، أن ما صدر من تصريحات كاذبة وغير مسئولة على قنوات النهار، بأن نسب محمد حمودة المحامى اتهاما يعاقب عليه القانون إلى الدكتور السيد البدوي، وذلك في محاولة للنيل من اسم وسمعة الدكتور السيد البدوي، بالمخالفة لصريح القانون.

وأوضح أن هناك نزاعات مطروحة على الجهات القضائية والنيابة العمومية ولا يصح التصريح أو التلميح بشأن ما هو مطروح على القضاء بوسائل الإعلام، فضلاً عن المخالفات التي وردت في هذا الصدد من المحامي والذي وجه اتهامات وألفاظا يعاقب عليها القانون بموجب نصوص المواد 302 ، 303 ، 171 من قانون العقوبات وقد كلفنا بتقديم بلاغ للنيابة العمومية بهذا الشأن .

وأن ما نسب من أن هناك تعاملا ما بين شركة سيجما والبنك الأهلي السعودي هو قول عار من الصحة لانتفاء الصلة بين شركة سيجما والبنك المذكور.

وقال إن الزعم بوجود مستندات تؤيد ذلك وتؤيد الاستيلاء على ما زعم من مبالغ خيالية هو قول غير صحيح ولا يستند إلى ثمة دليل بهذا الشأن، وأن الشركة التي وكل من قبلها المحامي هي شركة لها حق 11.4% من قيمة المساهمة في شركة سيجما . وأن هذا النزاع مطروح على النيابة العامة، وأن هناك نزاعات مدنية أيضا بهذا الشأن مطروحة على القضاء، وأن الشركة المذكورة تحاول الضغط عن طريق وسائل الإعلام لابتزاز شركة سيجما .

وأضاف: أننا كنا قد حرصنا سلفا وأشرنا إلى أننا كمحامين يتعين ألا نزج بأنفسنا في خصومات شخصية مع خصوم موكلينا وأن مكان مثل هذه الأمور هي ساحات المحاكم وسراي النيابة وليست الساحات الإعلامية وأن الجهات القضائية لا تبتز ولا تتأثر إعلاميا بمثل هذه التصريحات الإعلامية، مختتمًا بالقول: وليتنا نتربص ونتريث ريثما يفصل في هذه النزاعات من الجهات القضائية المطروح عليها الأمر.