قال وزير المالية هاني قدري إن الوزارة تدرس تعديل المعاملة الضريبية للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية ليتم مساواتهم مع المستثمر المحلي ، فيما رفض الإفصاح عن شكل التعديل سواء من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها الوزارة أو تعديل القانون .
وأضاف أن تعديلات قانون الدخل الأخيرة ألزمت الجهة المنفذة للعملية فى البورصة بإحتجاز ستة بالمئة من الأرباح الرأسمالية المحققة تحت حساب الضريبة عن كل عملية بيع وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، ثم يتم تسوية الضريبة في نهاية كل ثلاثة أشهر .