هى مبادرة.. فهل يستجيب الأطراف

هانى رمسيس المحامى

من أجل مصر وما تمر به قررنا ان نسعى لتكوين مبادرة لحل مشكلة وادى الريان تستند فى مبادئها إلى البيان الصادر أمس .. والتقى تخاطب الثلاث الجهات المسؤولة المرتبطه بالازمه من قريب او بعيد ..

وهى رئاسة الجمهوريه والوزراء و الكنيسه .. نسعى لفك الاشتباك.. وتجنب اى صدام.. فمن لن تتحمل ماسبيرو.. او مجلس الوزراء او محمد محمود جديده ... والراى العام القبطي لديه احتقان وغليان بسبب هذه الأزمة وهى تأتى فى خضم أزمات متلاحقة ..... ونحن تخوضها من خلال منطلق وطنى وليس طائفى .... وأنا أطرح سؤال أبحث فيه عن إجابة منذ اندلاع هذه الأزمة ....

فأنا كمواطن لماذا تدفع دول هى أكثر عندما يمكن ان تدفع اقل فأنا عرفت أن الطريق اذا مر فى منطقة الدير سيتكلف حوالى اثنين من المليارات فى حين انه ان مر على بعد أربعة كيلوا بعيد عن الدير سيوفر هذه المبالغ ....

وللاسف الشديد بدلا من البحث فى هذا تحولت الأزمة لقضية كنسية غريبة وغير متوقعه وإذا بنا أصبحنا نبحث عن مشروعية الدير .. لتخرج القضية من أصلها إلى فرعها.. وصراع المشروعية لكل أطراف فى الأزمة .. وتنهال الأسئلة تلو الأخرى..

هل يجوز شلح رهبان دون محاكمه .. وهل هم رهبان وهل تم رسامتهم وهل الدير بالفعل أثرى من عدمه وهل كان يتبع الكنيسة من الأصل .. وفريق أخرى يقودنا إلى طريق اخر.. ليقول هى مرحلة تصفية للحسابات الغير المعلنه بين أطراف الصراع .....

ونخرج جميعا خارج السؤال الأهم فى رأيى هل مرور الطريق فى الدير سيوفر للدولة ويدعم التنميه بالحق.. ام عدم مروره سيوفر على الدوله اثنين من المليارات ... وتاهت الحقيقة وان دفع الصراع إلى الشارع لحالة احتقان وصدام منتظر ومتوقع مع دخول معولات الدولة والياتها .... لذا فنحن نطرح مبادرتنا لفك الاشتباك والخروج من حالة الاحتقان للحوار البناء ..

العنف لن يفيد أحد والجميع سيدفع الثمن اذا رفضنا جميعا ان نتحاور حوارا بناء للخروج من تلك الازمه .. لذا ادعوا لكل العقلاء من هذا الوطن لمساعدتنا من وطننا وتجنب الصدام بين كل الاطراف