تراجعت مؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات، الأسبوع الجاري، بنحو جماعي، وخسر رأسمالها السوقي نحو 19.4 مليار جنيه (2.54 مليون دولار) على خلفية استمرار التجاهل الحكومى لاجراء أى تعديلات على ضريبة البورصة، وكذا تصريحات وزير المالية بشأن قيمة البورصة في الاقتصاد الكلي.
 

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبه 5% عن مستوياته السابقة، بنهاية الأسبوع، بما يُعادل 439.05 نقطة ليغلق عند 8303.37 نقطة، مقابل 8742.42 نقطة.
 

ونقلت تقارير صحفية، عن وزير المالية هاني دميان، دعوته إلى عدم إختزال الإقتصاد المصرى في إجراء او قرار يخص البورصة، في إشارة إلى الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية والهجوم عليه، لأن الإقتصاد «مش اوضة وصالة» وفقاً للمصري اليوم.
 

قال سامح غريب، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، أنهى المؤشر الثلاثيني تعاملات الأسبوع على نحو سلبى، إذ انخفض بشكل كبير ليفقد حوالى 5% من قيمته، لينهى التعاملات عند مستوى 8303 نقطة، فاقدًا 439 نقطة.
 

وأضاف "غريب"، جاءت تعاملات أول الأسبوع بشكل متباين يسوده الهدوء، ولكن على العكس من ذلك كانت تعاملات نهاية الأسبوع في شكل هبوط حاد، اخترق فيه المؤشر مستوى 8550 نقطة لأسفل وكذلك أنهى التعاملات عند اسفل مستوى الدعم 8317 نقطة ولكن لا يعد ذلك اختراقا له.
 

توقع رئيس قسم البحوث الفنية، استمرار تلك الضغوط البيعية خلال تعاملات أول الأسبوع القادم، وذلك مع ازدياد أحجام التداول في فترة الانخفاضات، مضيفاً أصبح مستوى  الدعم 8124 نقطة هو محور اهتمامنا  خلال الأسبوع القادم، حيث سيحدد هل نحن مازلنا في الحركة العرضية في المدى المتوسط بين مستوى 8124 نقطة ومستوى 10000 نقطة ام هناك تغيير في اتجاه السوق في المدى المتوسط، وأصبح مستوى 8550 نقطة هو أول مستوى مقاومة للمؤشر في الفترة الحالية.
 

وأضاف "غريب"، حتى الان مازال المؤشر الثلاثيني يتحرك في المدى المتوسط داخل النطاق العرضي الذى يحده من الأعلى مستوى المقاومة 10066 نقطة، ومن الأسفل مستوى الدعم 8124 نقطة، وداخل هذا النطاق يتحرك المؤشر صعودًا وهبوطًا ونحن الان في المرحلة الهبوطية من هذا التحرك.
 

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 6.3% أو ما يُعادل 29.49 نقطة إلى 439.70 نقطة، مقابل 469.19 نقطة.
 

وأوضح "غريب"، أن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة انخفض هو الاخر خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة كبيرة، حيث بدء تعاملات الإسبوع عند مستوى 469 نقطة، منهيًا الإسبوع عند مستوى 439 نقطة فاقدًا حوالى 30 نقطة بنسبة 6.83%، ليخترق المؤشر مستوى الدعم 457 نقطة خلال تعاملات الإسبوع الماضى، وينهى التعاملات عند مستوى الدعم التالى له وهو 440 نقطة.
 

وتوقع رئيس قسم البحوث الفنية، استمرار الضغوط البيعية خلال بداية تعاملات الأسبوع القادم، على أسهم المؤشر السبعيني ومن ناحية أخرى مازال المؤشر يتحرك فى إتجاه هابط فى المدى المتوسط.
 

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" ليخسر نحو 45.19 نقطة من رصيده تُمثل نسبة 4.7% ليصل إلى 923.41 نقطة، انخفاضاً من 968.6 نقطة.

 

 

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، بفضل التعافي الاقتصادي التدريجي.
 

وقالت الوكالة في بيان لها يوم الجمعة إنها قد أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند  (B-/B).
 

وأضافت أن عوامل استقرار المشهد السياسي، والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك المساعدات المستمرة من بعض دول الخليج، تساعد على انتعاش الاقتصاد في مصر.
 

وتوقعت ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014.
 

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف مصر يواجه عددا من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، وأوجه القصور المؤسسية.
 

وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إذا تجاوز الانتعاش الاقتصادي التوقعات الحالية.
 

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد  أكدت، في وقت سابق تصنيفها لمصر عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 

وقالت المؤسسة إن تحسن استقرار الوضع السياسى والأمنى والتعافى الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، إضافة إلى سلسلة إصلاحات مالية، يساعد فى دعم النمو الاقتصادى للبلاد.