مبنى مطل على نهر النيل، ومجاور للمتحف المصري، يستقر مقر الحزب الوطني المنحل، شاهدًا على أحداث غيرت مجرى التاريخ المصري، ففيه كانت تدار حرب اليمن والنكسة، ويتخذ القرارات المصيرية وقت حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن قبله كانت المخابرات البريطانية وقت الاحتلال تدخل في شؤون البلاد وتعقد الاجتماعات في غرفه.

وفيه كانت قيادات الحزب الوطني المنحل يتابعون أحداث الـ18 يومًا في ميدان التحرير، وقت ثورة 25 يناير بشغف من نوافذ الغرف في الطوابق المرتفعة من المبنى.

تاريخ المبنى يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما شيده الاحتلال البريطاني آنذاك، ليكون مقرًا عامًا للمخابرات البريطانية في مصر، بالتزامن مع إنشاء كورنيش النيل، وكان الإنجليز في ذلك الوقت لا يعلنون عن حقيقة هذا المبنى، فكان متخفيًا تحت مسمى مبنى الكنيسة الإنجليزية، التي لم تكن في حقيقة الأمر سوى مبنى تابع لجهاز المخابرات، يحتوي على أرشيف جهاز المخابرات البريطاني في مصر.

عندما تم الانتهاء من إنشاء كورنيش النيل تم هدم هذا المبنى، وتقرر أن يكون مقرًا لمحافظة القاهرة، كمجلس محلي للمحافظة، بعد أن أشرف على أعمال بنائه صلاح الدسوقي محافظ القاهرة في ذلك الوقت، وكانت تعقد فيه الاجتماعات الخاصة بديوان عام المحافظة، في أواخر الخمسينات.

وبعد تأسيس الاتحاد الاشتراكي، الذي عقب حل الاتحاد القومي الذي كان يتخذ من قصر عابدين مقرًا له، أصبح المبنى هو المقر الجديد للاتحاد الاشتراكي في عام 1962، وكانت تعقد فيه الاجتماعات الخاصة بإدارة البلاد وقت النكسة وحرب اليمن، كما شهد المناقشات حول إقرار العمل بالدستور، وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يمتلك استراحة خاصة في الطابق الـ12 من هذا المبنى.

وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات، استمر المبنى مقرًا للاتحاد الاشتراكي، حتى تم تأسيس الحزب الوطني الديموقراطي عام 1978، وأصبح مقر الاتحاد الاشتراكي السابق هو مقر الحزب الوطني الحالي، وظل طوال هذه الفترة حتى بعد وفاة السادات، وتولى مبارك الحكم، حتى قامت الثورة، وأحرق المتظاهرون مبنى الحزب، وأصبح مهجورًا حتى اليوم.

وتستعد اللوادر والأوناش والحفارات، بعد أن احتشدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالقرب من المبنى المحترق، الذي أصبح خاويًا إلا من رماد الأوراق والمكاتب التي كان يستخدمها أعضاء الحزب الوطني عندما كان هذا المبنى مقرًا لحزبهم، وذلك استعدادًا لعملية الهدم بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث بدأ عمل "السقالة"، بعد أن أصدر قرارًا منتصف أبريل الماضي، بهدم مبنى مقر الحزب الوطني، الذي تم تخريبه خلال أحداث ثورة 25 يناير، وإسناد عملية الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.