قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قصر بيع الشرائح الجديدة للمحمول لدى محال الشركات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن.

جاء ذلك بعد تعليمات المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات في خطوط المحمول وما قد يترتب عليه من تأثير سلبى على الأمن العام.

 وكانت قد أسفرت الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات إلى ضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومى بكمية ضخمة، مما يظهر تلاعب الموزعين فى بيع الخطوط الجديدة.