أدانت الجبهة الوطنية للمصريين في فرنسا، البيانات الصادرة عن منظمتي العفو الدولية و"هيومن رايتس واتش"، حول حكم القضاء المصري، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى فضيلة المفتي.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر الي الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات منظمتي العفو الدولية و يومان رايتس واتش.

وأشارت إلى انه في حين يسعي المجتمع الدولي جاهدا لتكريس مبدأ المساواة و العدل من منطلق الحفاظ على الحياة وحرية الاعتقاد، نجد هاتين المنظمتين، تتدخلان بشكل سافر في شؤون القضاء المصري وتعتمد على تقارير مشبوهة ومن جهة أخرى يغفل حقائق دامغة متمثلة فى الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل القضاة بشمال سيناء.

وأكد عمر حشيش منسق عام الجبهة، أن القضاء المصري، سلطة ذات سيادة مستقلة محايدة، وأن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسية وانه اصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض اي تدخل او وصاية من شأنها تقويض ارادته الفاعلة او هدم كيان دولته.

وشدد على ضرورة مواجهة محاولات إرهاب القضاة لما تمثله من جرائم ضد العدالة والإنسانية لا تصدر إلا عن عناصر لا دين لهم و لا وطن، داعيا الى ضرورة اجتثاث الإرهاب الذي يستهدف أبناء الوطن الشرفاء.

واختتم البيان، أن "هذه الأعمال الإرهابية لن تثنى قضاة مصر عن تأدية واجبهم كما حدده الدستور والقانون بل ستزيدهم اصرارا على تطبيق العدالة".