قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن النسخة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستكون جاهزة الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

 

وأضاف سالمان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن ما أسماه البعض "تعديلات" جرت مؤخرًا على قانون الاستثمار هو مجرد "استدراكات" وإدخال بعض الكلمات التي تسقط سهوًا عند إعداد القوانين مثل إضافة كلمة "رسوم" في المادة 92 لتصبح "رسوم ومقابل خدمات"، مؤكدًا أن الانتقادات الخاصة بتأخر الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار غير دقيق، حيث إن اللائحة التنفيذية تصدر خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره.

 

وأضاف سالمان أن هناك عددًا من مذكرات التفاهم خاصة بمشروعات عقارية وكهربائية وطاقة سيجري تحويلها إلى عقود نهائية منتصف الأسبوع المقبل وجارٍ تخصيص أراضٍ للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الكهرباء للبدء تنفيذ تلك المشروعات.

 

ونفى الوزير تراجع الاهتمام بمشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ منتصف مارس الماضي، مؤكدًا أن الوزارة ترفع تقريرًا أسبوعيًا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات والعمل على مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن المشروعات الخدمية التي تبلغ 20 في قطاعات الإسكان والنقل والطاقة التقليدية والمتجددة، هي عقود نهائية نافذة، لكن في الوقت ذاته مشروطة بعدة محددات وآليات بمجرد الانتهاء منها مشروعات سيجري بدء تنفيذها على الفور، إضافة إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة مرتبطة بالاتفاق على التعريفة الموحدة لشراء الطاقة.