كتبت – أماني موسى
أكدت دار الإفتاء إنه يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية.

وقالت الدار في أحدث فتاويها اليوم الأربعاء، إنه يحرم شرعًا على كل مَن له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تُلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا يعُد مشاركًا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل.

وأشارت الفتوى إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدًا مِن المقاصد الشرعية.

وأضافت الدار أنه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح، فإن الشرع خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين.