تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، غدًا، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 آخرين، في قضية إهانة السلطة القضائية.

 

وفي يناير 2014، أحالت هيئة التحقيق المنتدبة من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بـ"إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية"، حيث تضم القضية ممثلين لمختلف التوجهات السياسية بمصر، من بينهم 14 من مؤيدي الرئيس المعزول، و10 من معارضيه في قفص الاتهام.

 

وتعود القضية إلى 7 سبتمبر 2013، عندما قرر قاضي التحقيق حبس مرسي 15 يومًا، بتهمة إهانة السلطة القضائية، بعد ثورة 30 يونيو، بعد أن قالت التحقيقات إنه تناول في خطابه يوم 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم وهو المستشار علي النمر، حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار علي النمر، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين"، ومن ثم أحال النائب العام هشام بركات، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، بتهمة إهانة القضاء، في مطلع عام 2014.

 

ووجهت للمتهمين اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها"، بحسب قرار الإحالة.

 

وقالت هيئة التحقيق القضائية برئاسة القاضي ثروت حماد أن المتهمين أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

كما نُسب أمر الإحالة إلى أمير سالم المحامي، وأحمد أبو بركة، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث علنية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم.