حذر رئيس مكتب مكافحة الجريمة بألمانيا من تنامي عدد من وصفهم بـالإسلاميين "الخطرين"، خاصة العائدين من سوريا والعراق منهم، في ظل ضعف إمكانيات أجهزة الدولة لصد خطر إرهابي محتمل ما يستدعي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

أشار هولجر مونش رئيس هيئة مكافحة الجريمة (بي كيه ايه) في ألمانيا إلى تنامي أعداد الإسلاميين "الخطرين" في البلاد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مونش إن السلطات الألمانية تعاني "نقصا في المصادر" في مواجهة هذا التهديد الإسلامي لافتا إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات الألمانية في مواجهة التهديد الإسلامي وصلت إلى أقصى حدودها.

وتابع مونش حديثه قائلا إن أعداد الإسلاميين الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد يتزايد وقد وصل عدد التحقيقات مع إسلاميين في الوقت الراهن إلى أكثر من 500 تحقيق.

وأضاف مونش أن الهيئة تتلقى المزيد من التعيينات من أجل مكافحة "الإرهاب الإسلامي" ونظرًا لأنه يجب تدريب الموظفين الجدد بعد تعيينهم فإن هذا يعني "أننا سنضطر في السنوات المقبلة إلى إعادة توزيع أطقم العاملين بصورة تمثل عبئا على مجالات أخرى وذلك من أجل تعزيز مكافحة الأسلمة، وسنضطر إلى وضع أولويات".

كما تحدث مونش عن أن تهديد التيار الإسلامي يمثل عبئا ثقيلا على بعض الولايات، ووفقا لتقديرات سلطات الأمن فإن عدد الإسلاميين الذين يمثلون خطرا على ألمانيا في الوقت الراهن يبلغ نحو 300 شخص، تعتقد السلطات الألمانية أنهم قد يقومون بتنفيذ هجوم داخل البلاد.

ووصل عدد الإسلاميين الذي سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق إلى نحو 680 شخصًا، حتى الآن عاد ثلثهم إلى ألمانيا، ووصل عدد التحقيقات مع 800 متهم من التيار الإسلامي إلى أكثر من 500 تحقيق.

وقال مونش إن صعوبة تقليص أعداد التحقيقات تتزايد "وقد وصلنا إلى آخر طاقتنا"، مضيفًا أنه من غير الممكن وضع جميع الـ300 إسلامي الخطيرين تحت المراقبة الشرطية على مدى الساعة، "فهذا غير ممكن لأسباب قانونية ولأسباب تتعلق أيضًا بالأفراد العاملين".