وقال الوزير فى تصريحات صحفية،امس إن العقد بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى المصرية، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه فى مدينة القاهرة الجديدة.

 

وأضاف أنه سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا، خلال أسبوعين، على الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم.

 

وحول العقدين اللذين تم توقيعهما أمس الأول، أكد الوزير أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالي، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح ، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت، موضحا أن حجم الاستثمارات فى المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه، بمتوسط سنوى يتراوح بين 4 و 5 مليارات جنيه.

 

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توفير فرص فى هذه المشروعات، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية ، و3 فرص غير مباشرة، مؤكدا  أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل على زيادة الطاقات فى بعض المنتجات، متوقعا فى الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء – وهو من القطاعات الكثيفة العمالة – هذا العام، إلى 20 %، بزيادة 4 % عن العام الماضى بسبب هذه المشروعات.

 

وأوضح أن المشروع الأول ، الخاص بـ 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه النسبة تنقسم إلى جزأين، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثانى يمثل 11.6 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع

 

وحول المشروع الثانى بمساحة 470 فداناً، قال مدبولى انه سيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30 % من إجمالى الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزأين ، الأول منهما مقابل لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالى إيرادات المشروع، والجزء الثانى يمثل 10 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع.