قررت اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من قبل مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري ضد غادة والي وزيرة التضامن؛ تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1 يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية وتقديم مستندات وأدلة من قبل الحكومة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بالمؤسسة.

 

وكانت المؤسسة تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ود. مصطفى جلال محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة والتعنت في الاعتراف بالمؤسسة.

 

 من جانبه قال إيهاب راضى المستشار القانوني للمؤسسة؛ إن الجلسة السابقة قرر القاضي إعطاء مهلة لمحامي الحكومة للرد والتعقيب، وفى حالة تقديم إي مستندات سيتم النظر بها فى الجلسة الأخيرة المؤجلة للأول من يوليو. 

 

 وكان عدة جهات دبلوماسية خارجية أعلنت تضامنها مع المؤسسة وقد حضر جلسة اليوم وفد من الاتحاد الأوروبي. 

  

من جانبه أكد إبرام لويس الناشط الحقوقي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة على استمرار المؤسسة فى العمل، لحين البت في الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة. برغم كم محاولات التضييق ليس فقط على المؤسسة ولكن على باقى منظمات المجتمع المدني فى مصر. وحذر من استمرار الجهات الأمنية فى عرقلة عمل المنظمات والجمعيات الحقوقية.