ارتداء الملابس في تونس، ليس حرية شخصية فقط، بل هي مرتبطة بحريات الآخرين، وعدم ارتداء أي أزياء تشير إلى انتماءاتهم الطائفية حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع، وفي هذا السياق حاصرت تونس رسميا، ارتداء النقاب أمنيا وفكريا، خاصة مع بدايات انتشاره عقب الثورة التونسية عام 2011، وانتشار حركة النهضة وسيطرتها على الحكم. 

 

الرئيس: على النساء كشف وجوههن إذا قررن المشاركة في الحياة الاجتماعية
 

صرح الرئيس التونسي، قائد باجي السبسي، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أنه "يحترم حرية ارتداء النقاب لكن شريطة أن تبقى المرأة في بيتها"، لافتا إلى  أنه على النساء كشف وجوههن إذا قررن المشاركة في الحياة الاجتماعية والعمل داخل المؤسسات، مؤكدا إلى أن بلاده من أكثر البلاد التي تحترم حقوق الإنسان، ولكن حرية الشخص لا تذهب به للإساءة. 

 

المفتي: "النقاب لا هو بالفرض الشرعي ولا هو بالسنة"
 

قبل تصريحات الرئيس التونسي ببضعة أيام، أصدر الشيخ حمدة سعيد، مفتي تونس بيانا، أكد فيه أن "النقاب لا هو بالفرض الشرعي ولا هو بالسنة"، لافتا على أنه "من حق الدولة تقييده إذا تعلق الأمر بمصلحة البلاد والمجتمع"، مؤكدا أن "النقاب عند جمهور الفقهاء ليس واجبا بالدين ولا هو سنة ثابتة".

 

حصار الملابس التي اعتبرتها الدولة التونسية "طائفية"، قديما وليس حديثا، حيث أصدر الرئيس الحبيب بورقيبة، عام 1981 منشورا حمل رقم 108، وتواصل العمل به في عهد بن علي، يمنع رسميا ارتداء النقاب في الخدمة العامة، وكانت وزارة الداخلية تمنع صور المحجبات في بطاقة الهوية الوطنية. 

 

وفي عام 2008 أصدرت وزارة شؤون المرأة و الأسرة مرسوما يمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التابعة لها، ويصفه باللباس الطائفي، معتبرا أي نوع من أنواع تغطية الرأس "شكلا من أشكال التطرف" و"لا يمتّ بصلة لديننا الإسلامي الحنيف". 

 

إلغاء القوانين
 

عقب ثورة 2011 تم إلغاء هذا المنشور، كما أصدرت وزارة الداخلية، بيانا أعلنت فيه السماح باعتماد صور النساء المتحجبات في بطاقة الهوية الوطنية.

 

مجلس الجامعات يرفضه
 

من جانبه تصدى المجلس العلمي للجامعات التونسية، لمحاولة أحد قيادي حركة النهضة الإسلامية عام 2012، يدعى المنصف بن سالم، قوانين تتعلق بإرداء النقاب ولكن المجلس رفض ذلك، مؤكدا أن "ارتداء النقاب داخل المؤسسات الجامعية"، لافتا إلى أن "ارتداء النقاب ظاهرة لا تليق بصورة تونس وجامعتها". 

 

الداخلية تحاصر النقاب
 

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية عام 2014م أعلنت فيه أنها ستشدد إجراءات المراقبة على ارتداء النقاب لما قالت إنه "دواع أمنية"، موضحة أنها ستتولى "تشديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقابا، وذلك في إطار ما يخوله القانون"، لافتة إلى أنه "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظرا لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب بقصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية".